ayoun elkamr
28-11-2012, 12:14 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s520121602214.jpg
اتحاد المحامين العرب
أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بشأن ما يجرى من تدخل فى استقلال القضاء، فى الدول العربية بصورة عامة، وبالأخص منها ما يجرى فى جمهورية مصر العربية، فى هذه الآونة بالذات، أن المبادئ الدولية التى ناضلت البشرية من أجلها، وصاغتها دماء الشعوب فى سبيل ضمان حقها فى الحياة والحرية، وسطرتها فى مواثيق دولية، صدقت عليها هذه الدول سواء الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، أو قرارات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، فى شأن استقلال القضاء، الصادرة عام 1985 تعلو على الدساتير والإعلانات الدستورية، التى تضمنت فى البند الرابع منها، "لا يجوز أن تحدث تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر".
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيان لها، اليوم الاثنين، إن المبادئ السامية التى صاغتها المحاكم الدستورية فى العالم، وبالأخص منها المحكمة الدستورية المصرية، بما تمثله من قيمة فى المحافل الدستورية العالمية، تؤكد على أحقية المحكمة فى التصدى لبحث مدى شرعية أى قانون، حتى لو تضمن ما يحول عن ذلك.
وأكدت أنه لا يجوز تهميش السلطة القضائية، بل يقتضى احترامها واحترام حجية الأحكام، وأن احترام استقلال القضاء واجب، والخضوع لأحكام القانون فريضة، مضيفة أنها ستتابع مع المنظمات والاتحادات العربية والدولية المعنية فى تطورات الأحداث.
اتحاد المحامين العرب
أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بشأن ما يجرى من تدخل فى استقلال القضاء، فى الدول العربية بصورة عامة، وبالأخص منها ما يجرى فى جمهورية مصر العربية، فى هذه الآونة بالذات، أن المبادئ الدولية التى ناضلت البشرية من أجلها، وصاغتها دماء الشعوب فى سبيل ضمان حقها فى الحياة والحرية، وسطرتها فى مواثيق دولية، صدقت عليها هذه الدول سواء الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، أو قرارات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، فى شأن استقلال القضاء، الصادرة عام 1985 تعلو على الدساتير والإعلانات الدستورية، التى تضمنت فى البند الرابع منها، "لا يجوز أن تحدث تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر".
وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيان لها، اليوم الاثنين، إن المبادئ السامية التى صاغتها المحاكم الدستورية فى العالم، وبالأخص منها المحكمة الدستورية المصرية، بما تمثله من قيمة فى المحافل الدستورية العالمية، تؤكد على أحقية المحكمة فى التصدى لبحث مدى شرعية أى قانون، حتى لو تضمن ما يحول عن ذلك.
وأكدت أنه لا يجوز تهميش السلطة القضائية، بل يقتضى احترامها واحترام حجية الأحكام، وأن احترام استقلال القضاء واجب، والخضوع لأحكام القانون فريضة، مضيفة أنها ستتابع مع المنظمات والاتحادات العربية والدولية المعنية فى تطورات الأحداث.