ayoun elkamr
28-11-2012, 12:34 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1201211145014.jpg
المستشار محمود حلمى المتحدث الرسمى لنادى القضاة
أعلن المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، تحفظ النادى على ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى قصر رئاسة الجمهورية، للقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، للتشاور حول أزمة الإعلان الدستورى الذى أحدث انقساما فى الشارع المصرى ورفضته الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إننا نحترم رئيس الجمهورية وهو على رأس السلطة التنفيذية، ونحترم مجلس القضاء الأعلى وهو على رأس السلطة القضائية، ولكن توجه مجلس القضاء الأعلى إلى قصر الرئاسة يخل بهيبة وكرامة القضاء، منتقدا ذهاب القضاة إلى قصر الرئاسة فى كل أزمة، ومع كل ما يثار بشأن القضاء والقضاة.
وأضاف المستشار الشريف: "المشكلة لم يخلقها مجلس القضاء علشان يروح يحلها ولكن أوجدها الإعلان الدستورى الظالم وحلها يكمن فى إلغاء هذا الإعلان، وعلى من خلق المشكلة أن يحلها"، موضحا أن الطلبات تتوالى على مجلس القضاء الأعلى والمكتب الفنى للنائب العام من قبل المحامين العامين ووكلاء النيابة، لإنهاء ندبهم للعمل فى النيابة والعودة إلى منصة القضاء، بجانب العديد من الطلبات التى قدمت منذ أول أمس الأول السبت وحتى اليوم الاثنين، ومن بينها طلبات تقدم بها اليوم المستشارون أحمد المنشاوى، محمد حافظ، صلاح دياب، المحامين العامين، لأنهم لا يرغبون فى العمل مع النائب العام الحالى.
وتساءل "الشريف": لا أدرى كيف يعمل النائب العام الجديد مع أشخاص ومحامين عموم لا يرغبون فى العمل بهذه الطريقة ومن بينهم المكتب الفنى والمحامون العموم ووكلاء وأعضاء النيابة!!، هل سيعمل هو بمائة روح إلا لو كان هيجيب أعضاء من الإخوان المسلمين!!.
وتابع المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، قائلا: إننا متحفظون على توجه مجلس القضاء الأعلى، وليس معنى ذلك رفضا للقاء مع الرئيس، فيجب ان يتم حل المشكلة أولا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ثم يكون بعدها حوار هادىء، ومع ذلك كلنا نبغى مصلحة مصر، وإذا كان هناك حل من خلال هذه الجلسات يرضى الشعب المصرى، ويحافظ على استقلال القضاء، سنكون اول الطائعين وآخر العاصين.
وشدد "الشريف" على ان الحلول التى تطرح يجب أن تكون محققة لطموحات الشعب ومطالب القضاة، قائلا: نرفض ما يسمى بحلحلة المشكلة لأننا لا نعرف هذه الألفاظ، وهذا معناه ان هناك مواءمات سياسية لا نعرفها، والحل للمشكلة يكمن فى إزالتها من جذورها، مؤكدا أن توصية الجمعية العمومية للقضاة بالاعتصام بمقر اندية القضاة غدا الثلاثاء، قائمة حتى الآن ما لم يطرأ جديد، مشيرا إلى أنهم سينتظرون ما سيسفر عنه لقاء مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس مرسى.
المستشار محمود حلمى المتحدث الرسمى لنادى القضاة
أعلن المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، تحفظ النادى على ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى قصر رئاسة الجمهورية، للقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، للتشاور حول أزمة الإعلان الدستورى الذى أحدث انقساما فى الشارع المصرى ورفضته الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إننا نحترم رئيس الجمهورية وهو على رأس السلطة التنفيذية، ونحترم مجلس القضاء الأعلى وهو على رأس السلطة القضائية، ولكن توجه مجلس القضاء الأعلى إلى قصر الرئاسة يخل بهيبة وكرامة القضاء، منتقدا ذهاب القضاة إلى قصر الرئاسة فى كل أزمة، ومع كل ما يثار بشأن القضاء والقضاة.
وأضاف المستشار الشريف: "المشكلة لم يخلقها مجلس القضاء علشان يروح يحلها ولكن أوجدها الإعلان الدستورى الظالم وحلها يكمن فى إلغاء هذا الإعلان، وعلى من خلق المشكلة أن يحلها"، موضحا أن الطلبات تتوالى على مجلس القضاء الأعلى والمكتب الفنى للنائب العام من قبل المحامين العامين ووكلاء النيابة، لإنهاء ندبهم للعمل فى النيابة والعودة إلى منصة القضاء، بجانب العديد من الطلبات التى قدمت منذ أول أمس الأول السبت وحتى اليوم الاثنين، ومن بينها طلبات تقدم بها اليوم المستشارون أحمد المنشاوى، محمد حافظ، صلاح دياب، المحامين العامين، لأنهم لا يرغبون فى العمل مع النائب العام الحالى.
وتساءل "الشريف": لا أدرى كيف يعمل النائب العام الجديد مع أشخاص ومحامين عموم لا يرغبون فى العمل بهذه الطريقة ومن بينهم المكتب الفنى والمحامون العموم ووكلاء وأعضاء النيابة!!، هل سيعمل هو بمائة روح إلا لو كان هيجيب أعضاء من الإخوان المسلمين!!.
وتابع المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، قائلا: إننا متحفظون على توجه مجلس القضاء الأعلى، وليس معنى ذلك رفضا للقاء مع الرئيس، فيجب ان يتم حل المشكلة أولا بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ثم يكون بعدها حوار هادىء، ومع ذلك كلنا نبغى مصلحة مصر، وإذا كان هناك حل من خلال هذه الجلسات يرضى الشعب المصرى، ويحافظ على استقلال القضاء، سنكون اول الطائعين وآخر العاصين.
وشدد "الشريف" على ان الحلول التى تطرح يجب أن تكون محققة لطموحات الشعب ومطالب القضاة، قائلا: نرفض ما يسمى بحلحلة المشكلة لأننا لا نعرف هذه الألفاظ، وهذا معناه ان هناك مواءمات سياسية لا نعرفها، والحل للمشكلة يكمن فى إزالتها من جذورها، مؤكدا أن توصية الجمعية العمومية للقضاة بالاعتصام بمقر اندية القضاة غدا الثلاثاء، قائمة حتى الآن ما لم يطرأ جديد، مشيرا إلى أنهم سينتظرون ما سيسفر عنه لقاء مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس مرسى.