ayoun elkamr
28-11-2012, 12:35 PM
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر المقبل لنظر الطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتى وصل عددها إلى 12 طعناً.
ومن بين الطاعنين، كل من الدكتور شوقى السيد وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وعبد العزيز التهامى بصفته وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى، ومحمد السمدونى ومحمد حامد سالم، ورضا بركاوى وأبو بكر صديق المحامون.
وأكدا الطاعنون، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى فى 22 نوفمبر، صدر بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، وأنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها.
وأشاروا إلى أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية، وقد وصفه الرئيس بـ"إعلان دستورى"، واهماً نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصرى، أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبى علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعدياً سافراً لم تشهده مصر مطلقاً.
وأكدوا على انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ بـ30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.
ومن بين الطاعنين، كل من الدكتور شوقى السيد وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، وعبد العزيز التهامى بصفته وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى، ومحمد السمدونى ومحمد حامد سالم، ورضا بركاوى وأبو بكر صديق المحامون.
وأكدا الطاعنون، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى فى 22 نوفمبر، صدر بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، وأنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها.
وأشاروا إلى أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية، وقد وصفه الرئيس بـ"إعلان دستورى"، واهماً نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصرى، أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبى علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعدياً سافراً لم تشهده مصر مطلقاً.
وأكدوا على انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ بـ30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً، ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى، تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011.