ayoun elkamr
28-11-2012, 12:53 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201226164048.jpg
المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا
الغربية ـ محمد عز
أعلنت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا، رفضها ما يسمى بالإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، مؤكدة على تضامنها الكامل مع قرارات الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر.
وأصدرت الجمعية العمومية بيانا قالوا فيه: إن مصر تمر بمرحلة راهنة فى تاريخها الحديث، بعد نجاح ثورة يناير، وانتخاب رئيس مدنى من الشعب العظيم، حيث كان القضاة يأملون وهم جزء من هذا الشعب، أن تكون مصر بعد الثورة الحاكم لكل شئونها هو القانون، إلا أنهم فوجئوا كما فوجئ شعب مصر العظيم بالإعلان الدستورى الأخير لرئيس الجمهورية، وهو يمثل اعتداء صارخا على استقلال القضاء وعزل النائب العام، وتحصين كافة القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، ومن ثم فإن مجلس إدارة النادى يعلن رفضه الكامل لما يسمى بالإعلان الدستورى بكافة بنوده لأنه يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويحدث انشقاق يولد العنف بين أفراد الأمة، ويؤكد مجلس الإدارة والجمعية العمومية المنعقدة التأييد الكامل للجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 2012 وما ورد بها من توصيات
المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا
الغربية ـ محمد عز
أعلنت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا، رفضها ما يسمى بالإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، مؤكدة على تضامنها الكامل مع قرارات الجمعية العمومية للقضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر.
وأصدرت الجمعية العمومية بيانا قالوا فيه: إن مصر تمر بمرحلة راهنة فى تاريخها الحديث، بعد نجاح ثورة يناير، وانتخاب رئيس مدنى من الشعب العظيم، حيث كان القضاة يأملون وهم جزء من هذا الشعب، أن تكون مصر بعد الثورة الحاكم لكل شئونها هو القانون، إلا أنهم فوجئوا كما فوجئ شعب مصر العظيم بالإعلان الدستورى الأخير لرئيس الجمهورية، وهو يمثل اعتداء صارخا على استقلال القضاء وعزل النائب العام، وتحصين كافة القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، ومن ثم فإن مجلس إدارة النادى يعلن رفضه الكامل لما يسمى بالإعلان الدستورى بكافة بنوده لأنه يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويحدث انشقاق يولد العنف بين أفراد الأمة، ويؤكد مجلس الإدارة والجمعية العمومية المنعقدة التأييد الكامل للجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 2012 وما ورد بها من توصيات