ayoun elkamr
28-11-2012, 12:54 PM
نفى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام من أن الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية قد طلب منه فتح تحقيق جديد فى قضية مقتل الشاب جابر صلاح "جيكا"، الذى لقى مصرعه جراء طلقات خرطوشية خلال أحداث مصادمات محمد محمود.
وأكد المستشار إبراهيم، أن النيابة العامة تتولى بالفعل إجراءات التحقيق فى تلك الواقعة، للوقوف على هوية مرتكبى تلك الجريمة.
من ناحية أخرى، التقى النائب العام بمحمد الجندى المحامى عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى حضر لمكتب النائب العام لاستيضاح ما ورد فى الإعلان الدستورى بشأن إنشاء محاكمات خاصة وإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق.
وأكد المستشار طلعت إبراهيم، أنه لن يقوم أو يقدم على أى عمل يخالف القانون فى شأن إعادة محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، مؤكداً أن إعادة المحاكمات بالنسبة لأى متهم ترتبط بظهور أدلة جديدة لم تطرح على النيابة العامة أو المحاكم.
وأشار إلى أنه فى حالة التوصل إلى أدلة جديدة تتعلق بالمتهمين من رموز النظام السابق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، فإنه سيتم التحقيق فيها وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمات وفقاً لأحكام القانون والدستور، مشدداً على أنه لن تتم مخالفة الشرعية أو أحكام القانون، وأن محكمة النقض ستنظر بشكل طبيعى فى القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق.
وأكد المستشار إبراهيم، أن النيابة العامة تتولى بالفعل إجراءات التحقيق فى تلك الواقعة، للوقوف على هوية مرتكبى تلك الجريمة.
من ناحية أخرى، التقى النائب العام بمحمد الجندى المحامى عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى حضر لمكتب النائب العام لاستيضاح ما ورد فى الإعلان الدستورى بشأن إنشاء محاكمات خاصة وإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق.
وأكد المستشار طلعت إبراهيم، أنه لن يقوم أو يقدم على أى عمل يخالف القانون فى شأن إعادة محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق فى قضايا قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، مؤكداً أن إعادة المحاكمات بالنسبة لأى متهم ترتبط بظهور أدلة جديدة لم تطرح على النيابة العامة أو المحاكم.
وأشار إلى أنه فى حالة التوصل إلى أدلة جديدة تتعلق بالمتهمين من رموز النظام السابق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، فإنه سيتم التحقيق فيها وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمات وفقاً لأحكام القانون والدستور، مشدداً على أنه لن تتم مخالفة الشرعية أو أحكام القانون، وأن محكمة النقض ستنظر بشكل طبيعى فى القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق.