ayoun elkamr
28-11-2012, 01:25 PM
رفضت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إدخال أى تعديلات على نص المادة (156) الخاصة بحلو منصب رئيس الجمهورية، والتى تقر "أن يباشر حال خلو المنصب رئيس مجلس النواب مؤقتاً، وفى حال حل مجلس النواب يتولى الأمر رئيس مجلس الشورى".
وبدأ الأمر بتساؤل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية: "لنفترض أن مجلس النواب ليس موجودا ورئيس مجلس الشورى يريد الترشح للرئاسة، ماذا يفعل؟" خاصة مع وجود حظر على القائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب.
فعلق الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بقوله: "من يأتى رئيساً لمجلس الشعب والشورى وفقا للدستور الجديد يعرف جيداً أنه لن يترشح للرئاسة"، فقال الغريانى: "أنت تريد شخصاً بلا طموح، إذن؟".
فاقترح الدكتور عاطف البنا، عضو التأسيسية، أن يتم حذف فقرة من المادة والتي تنص على "أنه لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب"، حيث قال لا يجوز منع رئيس مجلس الشورى من الترشح للرئاسة أو الاستمرار فى منصبة، فيما رفض أعضاء التأسيسية أى تعديلات على المادة.
وبدأ الأمر بتساؤل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية: "لنفترض أن مجلس النواب ليس موجودا ورئيس مجلس الشورى يريد الترشح للرئاسة، ماذا يفعل؟" خاصة مع وجود حظر على القائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب.
فعلق الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بقوله: "من يأتى رئيساً لمجلس الشعب والشورى وفقا للدستور الجديد يعرف جيداً أنه لن يترشح للرئاسة"، فقال الغريانى: "أنت تريد شخصاً بلا طموح، إذن؟".
فاقترح الدكتور عاطف البنا، عضو التأسيسية، أن يتم حذف فقرة من المادة والتي تنص على "أنه لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب"، حيث قال لا يجوز منع رئيس مجلس الشورى من الترشح للرئاسة أو الاستمرار فى منصبة، فيما رفض أعضاء التأسيسية أى تعديلات على المادة.