ayoun elkamr
28-11-2012, 01:56 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720113161252.jpg
محمد نور فرحات
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون تعليقا على البيان الصادر عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس محمد مرسى، "لا أريد أن أستخدم عبارات قاسية أو أقول غير أنه بيان مخيب للآمال على كافة المستويات، وذلك لأنه لم يتعرض شيوخ القضاء وحماة القانون فى مصر لمسالة عدم مشروعية قيام الرئيس بإصدار إعلانات دستورية، بل لعلهم أقروا ضمنا بمشروعية ذلك، عندما وافقوا الرئيس على تحصين قراراته السيادية.
وأوضح فرحات أن مسالة تحصين أعمال السيادة من رقابة القضاء هو تحصيل حاصل ومستقر عليها، منذ إنشاء مجلس الدولة سنة ١٩٤٦، ولكن المسألة هى ماذا يعد من أعمال السيادة، وماذا لا يعد منها؛ دستورية القوانين ليست من أعمال السيادة؛ مشيرا إلى أن تشكيل التأسيسية استقر قضاء مجلس الدولة على أنه عمل إدارى؛ متسائلا: "ماذا بقى للرئيس من قرارات ليحصنه؟
وأكد فرحات أن البيان لم يتعرض لمخالفة الرئيس لقانون السلطة القضائية وقيامه بعزل النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، دون موافقة مجلس القضاء الأعلى، وهكذا لم يدافع أعضاء المجلس عن سلطتهم، التى منحها لهم القانون، وكذلك لم يتعرض لاعتداء الرئيس على اختصاص محكمة النقض عندما قرر إعادة التحقيق فى قضايا منظورة أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن تقييد إعادة المحاكمة بظهور أدلة جديدة أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به، مؤكدا أن الاجتماع لم يسفر إلا عن دعوة القضاة للانتظام فى عملهم.
محمد نور فرحات
قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، وأستاذ القانون تعليقا على البيان الصادر عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس محمد مرسى، "لا أريد أن أستخدم عبارات قاسية أو أقول غير أنه بيان مخيب للآمال على كافة المستويات، وذلك لأنه لم يتعرض شيوخ القضاء وحماة القانون فى مصر لمسالة عدم مشروعية قيام الرئيس بإصدار إعلانات دستورية، بل لعلهم أقروا ضمنا بمشروعية ذلك، عندما وافقوا الرئيس على تحصين قراراته السيادية.
وأوضح فرحات أن مسالة تحصين أعمال السيادة من رقابة القضاء هو تحصيل حاصل ومستقر عليها، منذ إنشاء مجلس الدولة سنة ١٩٤٦، ولكن المسألة هى ماذا يعد من أعمال السيادة، وماذا لا يعد منها؛ دستورية القوانين ليست من أعمال السيادة؛ مشيرا إلى أن تشكيل التأسيسية استقر قضاء مجلس الدولة على أنه عمل إدارى؛ متسائلا: "ماذا بقى للرئيس من قرارات ليحصنه؟
وأكد فرحات أن البيان لم يتعرض لمخالفة الرئيس لقانون السلطة القضائية وقيامه بعزل النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، دون موافقة مجلس القضاء الأعلى، وهكذا لم يدافع أعضاء المجلس عن سلطتهم، التى منحها لهم القانون، وكذلك لم يتعرض لاعتداء الرئيس على اختصاص محكمة النقض عندما قرر إعادة التحقيق فى قضايا منظورة أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن تقييد إعادة المحاكمة بظهور أدلة جديدة أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به، مؤكدا أن الاجتماع لم يسفر إلا عن دعوة القضاة للانتظام فى عملهم.