ayoun elkamr
28-11-2012, 02:35 PM
رفض الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر- عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، تقديم أى تنازلات أو تراجع من جانب الرئيس الدكتور محمد مرسى فى الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخرا، من أجل إرضاء معارضيه، الذين وصفهم بأنهم «قلة أهدافهم معروفة». وقال غزلان فى تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس، إن «قرارات الرئيس مرسى تعبر عن إرادة شعبية حقيقية، وأن الشعب الذى دعمه فى اتخاذ هذه القرارات لن يقبل بتراجعه عنها، رافضا انتقادات غربية وجهت إلى مصر فى هذا الشأن».
وكشف غزلان على أنهم كقيادات للجماعة وفى الحزب يتعرضون لضغوط شديدة من جانب بعض شباب الإخوان المتحمسين للرد على هذه الاعتداءات، وقال: «أعضاؤنا يقولون لنا لماذا لا ندافع عن أنفسنا.. لماذا مكتفين الأيدى ضد هذه الاعتداءات المتكررة وإلى متى؟»، وأضاف: «نرد عليهم اصبروا.. فإن العاقبة للصابرين».
وحول الضغوط التى تمارسها بعض القوى السياسية المعارضة على الرئيس محمد مرسى للتراجع عن الإعلان الدستورى الذى أصدره قبل أيام، أو على الأقل تقديم تنازلات معينة، أكد غزلان أنه «ليس هناك أى تنازلات على الإطلاق ستقدم، وأن المسائل فقط تحتاج إلى تفسير وتوضيح ليس إلا، فلا يمكن أن يكون هناك تراجع أو تنازل فى قرارات جاءت وفق إرادة شعبية، بل على العكس فإن الشعب كان كله متحفز، ويهاجم الرئاسة قبل ذلك لتباطئها فى اتخاذ مثل هذه القرارات، ولعل استطلاعات الرأى تدل على ذلك».
وطالب غزلان الرئيس مرسى بأن يخضع لهذه الإرادة الشعبية، وأن على الجميع أن يحترمها، وأضاف قائلا: «لن نقبل بأى تراجع.. والشعب يؤيده فقط شرط ألا يتراجع»، واصفا رافضى الإعلان الدستوري، بأنهم «قلة ذات أهداف معروفة.. خاصة أن هذا الإعلان الدستورى مقيد بزمن معين»، على حد قوله. كما رفض غزلان البيانات الغربية التى صدرت وانتقدت الإعلان الدستورى، قائلا: «ليس من شأن أمريكا أو غيرها أن تتدخل فى القرار المصرى، وألا تفرض علينا ما نفعل وما لا نفعل».
وكشف غزلان، وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور، أن «التأسيسية لديها أقل من أسبوع وتسلم مشروع الدستور للرئيس، وبعدها بـ15 يوما يمكن الاستفتاء عليه، وبالتالى ستسقط كل هذه الإعلانات الدستورية، خاصة أنه على يقين تام أن الشعب المصرى لن يرفض الدستور الجديد، الذى حظى بشهادات بأنه سيكون أفضل دستور جاء فى تاريخ مصر».
ونفى غزلان تدخل الجماعة عبر مكتب الإرشاد، أو حزب الحرية والعدالة، فى شؤون الرئاسة، أو إملاء مثل هذه القرارات على رئيس الجمهورية، فى ظل تبرؤ مستشارى الرئيس ومساعديه منها، مؤكدا أن «الذى صاغ الإعلان الدستورى هم مجموعة من القانونيين داخل مؤسسة الرئاسة وليسوا معروفين للشعب أو لنا». مضيفا: «نحن لا نعرف نكتب هذا الكلام».
وحول موقف بعض القوى السياسية المعارضة برفض دعوات الحوار التى أطلقها الرئيس وحزب الإخوان للتباحث بشأن الأزمة قبل أن إلغاء الإعلان الدستوري، أكد غزلان أن «هناك من يريد إلقاء البلد فى حالة فراغ دستورى وعدم إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة خوفا من الديمقراطية»، مشيرا إلى «أنهم رفضوا هذه الدعوات لأنهم يريدون مزيدا من التأزم.. ونحن نريد الحل». واعتبر غزلان أن ما ينشر حول وجود قوائم اعتقالات أو اغتيالات لشخصيات سياسية معارضة «إشاعات مضحكة»، مشيرا إلى أن «هذه الإشاعات قيلت للتحذير من نجاح الرئيس مرسى فى الرئاسة. ولم نر أيا منها بعد نجاحه».
وكشف غزلان على أنهم كقيادات للجماعة وفى الحزب يتعرضون لضغوط شديدة من جانب بعض شباب الإخوان المتحمسين للرد على هذه الاعتداءات، وقال: «أعضاؤنا يقولون لنا لماذا لا ندافع عن أنفسنا.. لماذا مكتفين الأيدى ضد هذه الاعتداءات المتكررة وإلى متى؟»، وأضاف: «نرد عليهم اصبروا.. فإن العاقبة للصابرين».
وحول الضغوط التى تمارسها بعض القوى السياسية المعارضة على الرئيس محمد مرسى للتراجع عن الإعلان الدستورى الذى أصدره قبل أيام، أو على الأقل تقديم تنازلات معينة، أكد غزلان أنه «ليس هناك أى تنازلات على الإطلاق ستقدم، وأن المسائل فقط تحتاج إلى تفسير وتوضيح ليس إلا، فلا يمكن أن يكون هناك تراجع أو تنازل فى قرارات جاءت وفق إرادة شعبية، بل على العكس فإن الشعب كان كله متحفز، ويهاجم الرئاسة قبل ذلك لتباطئها فى اتخاذ مثل هذه القرارات، ولعل استطلاعات الرأى تدل على ذلك».
وطالب غزلان الرئيس مرسى بأن يخضع لهذه الإرادة الشعبية، وأن على الجميع أن يحترمها، وأضاف قائلا: «لن نقبل بأى تراجع.. والشعب يؤيده فقط شرط ألا يتراجع»، واصفا رافضى الإعلان الدستوري، بأنهم «قلة ذات أهداف معروفة.. خاصة أن هذا الإعلان الدستورى مقيد بزمن معين»، على حد قوله. كما رفض غزلان البيانات الغربية التى صدرت وانتقدت الإعلان الدستورى، قائلا: «ليس من شأن أمريكا أو غيرها أن تتدخل فى القرار المصرى، وألا تفرض علينا ما نفعل وما لا نفعل».
وكشف غزلان، وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور، أن «التأسيسية لديها أقل من أسبوع وتسلم مشروع الدستور للرئيس، وبعدها بـ15 يوما يمكن الاستفتاء عليه، وبالتالى ستسقط كل هذه الإعلانات الدستورية، خاصة أنه على يقين تام أن الشعب المصرى لن يرفض الدستور الجديد، الذى حظى بشهادات بأنه سيكون أفضل دستور جاء فى تاريخ مصر».
ونفى غزلان تدخل الجماعة عبر مكتب الإرشاد، أو حزب الحرية والعدالة، فى شؤون الرئاسة، أو إملاء مثل هذه القرارات على رئيس الجمهورية، فى ظل تبرؤ مستشارى الرئيس ومساعديه منها، مؤكدا أن «الذى صاغ الإعلان الدستورى هم مجموعة من القانونيين داخل مؤسسة الرئاسة وليسوا معروفين للشعب أو لنا». مضيفا: «نحن لا نعرف نكتب هذا الكلام».
وحول موقف بعض القوى السياسية المعارضة برفض دعوات الحوار التى أطلقها الرئيس وحزب الإخوان للتباحث بشأن الأزمة قبل أن إلغاء الإعلان الدستوري، أكد غزلان أن «هناك من يريد إلقاء البلد فى حالة فراغ دستورى وعدم إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة خوفا من الديمقراطية»، مشيرا إلى «أنهم رفضوا هذه الدعوات لأنهم يريدون مزيدا من التأزم.. ونحن نريد الحل». واعتبر غزلان أن ما ينشر حول وجود قوائم اعتقالات أو اغتيالات لشخصيات سياسية معارضة «إشاعات مضحكة»، مشيرا إلى أن «هذه الإشاعات قيلت للتحذير من نجاح الرئيس مرسى فى الرئاسة. ولم نر أيا منها بعد نجاحه».