ayoun elkamr
28-11-2012, 04:25 PM
أعلن نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية رفضه للإعلان الدستورى الصادر من الرئيس محمد مرسى يوم الخميس الماضى، كما دعا إلى عمومية طارئة لإسقاطه وأعلن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء رفضه للإعلان الدستورى لما تضمنه من اعتداء صارخ على السلطة القضائية بسلب اختصاصاتها، وكف يدها عن ممارسة مهمتها الرئيسية فى الفصل فى المنازعات وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
وشدد النادى على رفضه ما جاء بهذا الإعلان من تعارض مع كافة المبادئ الدستورية والقانونية التى سادت فى كافة أنحاء المجتمع الدولى فى العصر الحديث، ومن تعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى تكفل حق الإنسان فى التقاضى أو فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى إذا كان هناك مبرراً لذلك.
كما رفض كافة المبررات التى ساقتها مؤسسة الرئاسة لتبرير هذا الإعلان لعدم قيامها على أساس سليم من الواقع والقانون، مما يمثل ردة إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة والتى كان يجمع فيها الحاكم بين يديه كافة السلطات بلا معقب من أية جهة ويعيد المجتمع إلى عصر الحاكم بأمر الله.
واختتم البيان بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أسرع وقت ممكن لجميع مستشارى وقضاة مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لإسقاط ما ورد فى الإعلان الدستورى بشأن السلطة القضائية.
يذكر أن المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – رفض التصدى أو التعقيب على هذا الإعلان الدستورى بسبب الطعون التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث رأى أنه أصبح من اختصاص المحكمة الفصل فى هذه الطعون ولا يجوز التعقيب عليه.
وشدد النادى على رفضه ما جاء بهذا الإعلان من تعارض مع كافة المبادئ الدستورية والقانونية التى سادت فى كافة أنحاء المجتمع الدولى فى العصر الحديث، ومن تعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى تكفل حق الإنسان فى التقاضى أو فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى إذا كان هناك مبرراً لذلك.
كما رفض كافة المبررات التى ساقتها مؤسسة الرئاسة لتبرير هذا الإعلان لعدم قيامها على أساس سليم من الواقع والقانون، مما يمثل ردة إلى عصور ما قبل الدولة الحديثة والتى كان يجمع فيها الحاكم بين يديه كافة السلطات بلا معقب من أية جهة ويعيد المجتمع إلى عصر الحاكم بأمر الله.
واختتم البيان بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أسرع وقت ممكن لجميع مستشارى وقضاة مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لإسقاط ما ورد فى الإعلان الدستورى بشأن السلطة القضائية.
يذكر أن المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – رفض التصدى أو التعقيب على هذا الإعلان الدستورى بسبب الطعون التى قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى، حيث رأى أنه أصبح من اختصاص المحكمة الفصل فى هذه الطعون ولا يجوز التعقيب عليه.