ayoun elkamr
28-11-2012, 06:21 PM
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من وزير العدل، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهما، للمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية داخل نقابة المحاميين، بالإضافة للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار برد أموال المحاميين لدى وزارة العدل، بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الدائرة الرابعة لعدم الاختصاص.
قال السلامونى، فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 51620 لسنة 66، إن الباب الرابع من القانون قد تضمن حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحاميين، كما نص على إنشاء صندوق لهم داخل النقابة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة لا تتلقى أى دعم من الدولة، حيث نص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى المادة 181، على أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة، وحصيلة طوابع دمغة المحاماة، وحصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.
وأضاف أن المادة 187، تنص على أن المحكمة من تلقاء نفسها تصدر حكمها على من خسر الدعوى، بالالتزام بسداد أتعاب المحاماة، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وأشار إلى أن وزارة العدل، يفترض أن تقوم بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضى بها فى كافة القضايا، ومن جميع المحاكم، وقيمة دمغة المحاماة التى تحصلها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحاميين، لتقوم بعد ذلك بتسليم كل هذه الأموال إلى نقابة المحامين، لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها.
وأضاف أنه بالرغم من أن وزير العدل، هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ على مدار الأعوام الطويلة، لم تحصل تلك الأموال، برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد على مليار ومائتى مليون جنيه.
قال السلامونى، فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 51620 لسنة 66، إن الباب الرابع من القانون قد تضمن حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحاميين، كما نص على إنشاء صندوق لهم داخل النقابة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة لا تتلقى أى دعم من الدولة، حيث نص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى المادة 181، على أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة، وحصيلة طوابع دمغة المحاماة، وحصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا.
وأضاف أن المادة 187، تنص على أن المحكمة من تلقاء نفسها تصدر حكمها على من خسر الدعوى، بالالتزام بسداد أتعاب المحاماة، بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية، والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
وأشار إلى أن وزارة العدل، يفترض أن تقوم بتحصيل كافة أتعاب المحاماة المقضى بها فى كافة القضايا، ومن جميع المحاكم، وقيمة دمغة المحاماة التى تحصلها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كرسوم عند إصدار التوكيلات من المواطنين للمحاميين، لتقوم بعد ذلك بتسليم كل هذه الأموال إلى نقابة المحامين، لإيداعها بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها.
وأضاف أنه بالرغم من أن وزير العدل، هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ على مدار الأعوام الطويلة، لم تحصل تلك الأموال، برغم استحقاقها لذا تقدر تلك المبالغ بما يزيد على مليار ومائتى مليون جنيه.