ayoun elkamr
29-11-2012, 03:11 PM
أكدت النيابة العامة أن أحداث مصادمات شارع محمد محمود التى وقعت فى شهر نوفمبر من العام الماضى، تولى التحقيق والتصرف فيها قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل.. وأن النيابة العامة لم تكن جهة التحقيق فى تلك الأحداث.
جاء ذلك فى بيان توضيحى للنيابة العامة على إثر ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام فى شأن أن الوقفات الاحتجاجية التى بدأت اعتبارا من يوم الاثنين الماضى إحياء لذكرى مرور عام على أحداث مصادمات شارع محمد محمود الأولى التى وقعت فى 19 نوفمبر من العام الماضى، إنما وقعت نظراً لعدم القصاص لشهداء تلك الأحداث.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات فى أحداث محمد محمود الأولى قد تمت بمعرفة هيئة التحقيق القضائية التى تم انتدابها من وزير العدل، والتى قامت بإحالة عدد 379 متهماً من المدنيين إلى محكمة الجنايات باتهامات مختلفة دون التصرف بعد فى وقائع القتل.
وذكر بيان النيابة العامة أنه تطبيقاً للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها.
فقد أصدر النائب العام قراراً فى 5 نوفمبر الجارى بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قضاة التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات، أما وقائع قتل المتظاهرين فهى مازالت قيد التحقيق لدى مستشارى التحقيق ولم تتول النيابة العامة أى تحقيقات فى تلك الأحداث.
جاء ذلك فى بيان توضيحى للنيابة العامة على إثر ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام فى شأن أن الوقفات الاحتجاجية التى بدأت اعتبارا من يوم الاثنين الماضى إحياء لذكرى مرور عام على أحداث مصادمات شارع محمد محمود الأولى التى وقعت فى 19 نوفمبر من العام الماضى، إنما وقعت نظراً لعدم القصاص لشهداء تلك الأحداث.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات فى أحداث محمد محمود الأولى قد تمت بمعرفة هيئة التحقيق القضائية التى تم انتدابها من وزير العدل، والتى قامت بإحالة عدد 379 متهماً من المدنيين إلى محكمة الجنايات باتهامات مختلفة دون التصرف بعد فى وقائع القتل.
وذكر بيان النيابة العامة أنه تطبيقاً للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها.
فقد أصدر النائب العام قراراً فى 5 نوفمبر الجارى بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قضاة التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات، أما وقائع قتل المتظاهرين فهى مازالت قيد التحقيق لدى مستشارى التحقيق ولم تتول النيابة العامة أى تحقيقات فى تلك الأحداث.