ayoun elkamr
02-12-2012, 04:46 PM
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 ضباط أمن دولة "مخلى سبيلهم"، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، إداريا لجلسة 25 مارس القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، بعضوية المستشارين "محمد عامر جادو، وحسن إسماعيل حسن رئيس المحكمة" جاء قرار التأجيل إداريا، بسبب اعتصام القضاة عن العمل لرفضهم الإعلان الدستورى الجديد، وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
تضمن قرار الاتهام الذى أعده المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب، من وزير العدل للتحقيق فى قضية اتهام العميد عماد صيام، بأنه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين، قام بتعذيب المجنى عليهم "سليمان العبد أبو بكر 30 سنة" مدرس بمعهد عثمان بالوراق، و"أحمد سيد أبو سريع 50 سنة" تاجر، و"رأفت تونسى عبد الحميد" بقيامه بتجريدهم من ملابسهم، وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى، بتعذيب المجنى عليه "محمد حسن عثمان" بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى، لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق، بتعذيب المجنى عليه "حامد محمد على مشعل 39 سنة" مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام، ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادة المجنى عليه "سليمان العبد" والذى قرر أنه بتاريخ 27 سبتمبر 1993، تم القبض عليه واعتقاله واقتياده لجهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة لاظوغلى، وقام المتهم الأول وآخرون بتعذيبه وتجريده من ملابسه، وصعقه بالتيار الكهربائى بكافة أجزاء جسده لعدة أيام، لإجباره على الإرشاد عن أسماء المصلين، والاعتراف بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، مما دفعه للاعتراف تحت تأثير التعذيب، وجاءت شهادة المجنى عليه أحمد أبو سريع، بأنه فى غضون عام 1993، تم استدعاءه لمباحث أمن الدولة والتحفظ عليه وإجراء التحقيق معه، وتم الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بالصعق بالكهرباء، لجبره على الاعتراف مما دفعه للاعتراف بجريمة انضمامه إلى تنظيم طلائع الفتح فى الوقت الذى قام فيه آخر بأحداث إصابته بالظهر، مما تسبب فى أحداث عاهة مستديمة به، كما قام المتهم فى غضون 1987 باعتقال "رأفت تونسى"، والتعدى عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء لمعرفته صلته بشخص يدعى "خالد بخيت"، بينما أعيد القبض عليه فى شهر فبراير 1988، وتوالى الاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى.
وجاءت أقوال المجنى عليه محمد حسن، أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2004، قام المتهم الثانى "وائل مصيلحى" بالقبض عليه من مسكنه، والتحقيق معه بعد تجريده من ملابسه، وتقييد يديه من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لاتهامه بتكفير الحاكم، والانضمام إلى المقاومة العراقية، وأشار المجنى عليه إلى أنه تعرف على المتهم أثناء التعذيب، حتى أطلق سراحه فى الثانى من أكتوبر 2006، بينما تم القبض عليه واعتقاله فى الفترة من 31 مايو 2009 حتى 29 يناير 2011، وأنه خلال تلك الفترة باشر الضابط المتهم التحقيق معه مرة أخرى بذات أسلوب التعذيب، وأنه فوجىء به بعد إطلاق سراحه، وطلب منه عدم مشاركته فى الثورة وأن يلزم منزله.
بينما قرر المجنى عليه المهندس المعمارى "حامد مشعل.39 سنة"، أنه فى مارس 2009، تم القبض عليه بمطار القاهرة أثناء توجهه لدبى، وتم اقتياده بعدها لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وتعذيبه من ضباط وأشخاص لا يعرفهم، إلا أنه عندما تقرر نقله لسجن أبو زعبل، قام الضابط "وليد فاروق" بأمر من معه بتعذيبه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام وغلق الزنزانة عليه مدة تصل لشهرين، بغرض حمله على الاعتراف بجريمة التحفيز وتمويل غزة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، بعضوية المستشارين "محمد عامر جادو، وحسن إسماعيل حسن رئيس المحكمة" جاء قرار التأجيل إداريا، بسبب اعتصام القضاة عن العمل لرفضهم الإعلان الدستورى الجديد، وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
تضمن قرار الاتهام الذى أعده المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب، من وزير العدل للتحقيق فى قضية اتهام العميد عماد صيام، بأنه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين، قام بتعذيب المجنى عليهم "سليمان العبد أبو بكر 30 سنة" مدرس بمعهد عثمان بالوراق، و"أحمد سيد أبو سريع 50 سنة" تاجر، و"رأفت تونسى عبد الحميد" بقيامه بتجريدهم من ملابسهم، وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى، بتعذيب المجنى عليه "محمد حسن عثمان" بتجريده من ملابسه، وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى، لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق، بتعذيب المجنى عليه "حامد محمد على مشعل 39 سنة" مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام، ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.
تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادة المجنى عليه "سليمان العبد" والذى قرر أنه بتاريخ 27 سبتمبر 1993، تم القبض عليه واعتقاله واقتياده لجهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة لاظوغلى، وقام المتهم الأول وآخرون بتعذيبه وتجريده من ملابسه، وصعقه بالتيار الكهربائى بكافة أجزاء جسده لعدة أيام، لإجباره على الإرشاد عن أسماء المصلين، والاعتراف بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، مما دفعه للاعتراف تحت تأثير التعذيب، وجاءت شهادة المجنى عليه أحمد أبو سريع، بأنه فى غضون عام 1993، تم استدعاءه لمباحث أمن الدولة والتحفظ عليه وإجراء التحقيق معه، وتم الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بالصعق بالكهرباء، لجبره على الاعتراف مما دفعه للاعتراف بجريمة انضمامه إلى تنظيم طلائع الفتح فى الوقت الذى قام فيه آخر بأحداث إصابته بالظهر، مما تسبب فى أحداث عاهة مستديمة به، كما قام المتهم فى غضون 1987 باعتقال "رأفت تونسى"، والتعدى عليه بالضرب وصعقه بالكهرباء لمعرفته صلته بشخص يدعى "خالد بخيت"، بينما أعيد القبض عليه فى شهر فبراير 1988، وتوالى الاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى.
وجاءت أقوال المجنى عليه محمد حسن، أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2004، قام المتهم الثانى "وائل مصيلحى" بالقبض عليه من مسكنه، والتحقيق معه بعد تجريده من ملابسه، وتقييد يديه من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لاتهامه بتكفير الحاكم، والانضمام إلى المقاومة العراقية، وأشار المجنى عليه إلى أنه تعرف على المتهم أثناء التعذيب، حتى أطلق سراحه فى الثانى من أكتوبر 2006، بينما تم القبض عليه واعتقاله فى الفترة من 31 مايو 2009 حتى 29 يناير 2011، وأنه خلال تلك الفترة باشر الضابط المتهم التحقيق معه مرة أخرى بذات أسلوب التعذيب، وأنه فوجىء به بعد إطلاق سراحه، وطلب منه عدم مشاركته فى الثورة وأن يلزم منزله.
بينما قرر المجنى عليه المهندس المعمارى "حامد مشعل.39 سنة"، أنه فى مارس 2009، تم القبض عليه بمطار القاهرة أثناء توجهه لدبى، وتم اقتياده بعدها لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وتعذيبه من ضباط وأشخاص لا يعرفهم، إلا أنه عندما تقرر نقله لسجن أبو زعبل، قام الضابط "وليد فاروق" بأمر من معه بتعذيبه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام وغلق الزنزانة عليه مدة تصل لشهرين، بغرض حمله على الاعتراف بجريمة التحفيز وتمويل غزة.