ayoun elkamr
09-12-2012, 03:20 AM
رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل, للتحفظ على أموال كل من الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وكريماته الثلاث وأمرت المحكمة بإلغاء قرار الجهاز بالتحفظ على أموالهم..
صدر القرار برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء عباس.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد طلب إلى محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات للنظر في تأييد قرار الجهاز بالتحفظ على أموال أحمد شفيق
وكريماته الثلاث شيرين ومي وأمينة, ومنعهم من التصرف في تلك الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.
وجاء قرار الجهاز بالتحفظ على أمواله في ضوء التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى وجود شبهات عن قيام شفيق باستغلال نفوذه في جني ثروات طائلة على نحو لايتفق ومصادر دخله المشروعة.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق
المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة, يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة حتى يتم إعمال اثرها بشكل دائم,
لحين التصرف في التحقيقات سواء بإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمات الجنائية أو الحفظ.
صدر القرار برئاسة المستشار صبري حامد وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء عباس.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد طلب إلى محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات للنظر في تأييد قرار الجهاز بالتحفظ على أموال أحمد شفيق
وكريماته الثلاث شيرين ومي وأمينة, ومنعهم من التصرف في تلك الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.
وجاء قرار الجهاز بالتحفظ على أمواله في ضوء التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى وجود شبهات عن قيام شفيق باستغلال نفوذه في جني ثروات طائلة على نحو لايتفق ومصادر دخله المشروعة.
وتعد قرارات التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية (النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع مستشارو التحقيق
المنتدبون من وزير العدل) بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة, يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة حتى يتم إعمال اثرها بشكل دائم,
لحين التصرف في التحقيقات سواء بإحالة المتهمين فيها إلى المحاكمات الجنائية أو الحفظ.