ayoun elkamr
09-12-2012, 05:50 AM
على مدار أكثر من 12 ساعة متواصلة اجتمع عدد من ممثلى القوى الإسلامية وعدد من ممثلى التيار المدنى بمقر قصر الاتحادية مع الرئيس محمد مرسى، ونائب الرئيس المستشار محمود مكى، وسط محاصرة المتظاهرين ودعوات واسعة لمقاطعة الحوار الوطنى للرئيس إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
واستهل الرئيس لقاءه بالقوى الوطنية بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الاتحادية وأكد على أنه سيترك للقوى السياسية الممثلة خلال اللقاء كامل الحرية فى مناقشة البدائل المطروحة والبحث عن مخرج يرضى كافة الأطراف وغادر مقر الاجتماع ليترك الساحة لهم للمناقشة والحوار ووعد أنه سيلتزم بما ستسفر عنه لقاء القوى الوطنية من قرارات يجمعون عليها، والتزم نائب الرئيس المستشار محمود مكى بالصمت والاستماع لما يطرحه ممثلو القوى السياسية مفضلا عدم التدخل فيما يسفرون عنه من قرارات.
وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أيمن نور كان صاحب المبادرة فى عرض تأجيل الاستفتاء على مواد الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة إلا أن الأحزاب الإسلامية رفضت ود.محمد سليم العوا هو من وقف أمام هذا الاقتراح، وأكد أنه غير دستورى بعد أن وافق نحو 70% من الشعب المصرى خلال استفتاء مارس على طرح الدستور للاستفتاء الشعبى بمجرد أن يستلمه الرئيس خلال 15 يوماً وفضل ممثلو الأحزاب الإسلامية أن يترك القرار للشعب فى تقرير مصير الدستور إن كان بالموافقة أو الرفض، مؤكدين أنه لا وصاية على الشعب المصرى بعد اليوم وإن رفض الشعب الدستور فسيقبلوا بالنتيجة وسيعاد تشكيل الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه، أوضح د. محمد سليم العوا أن الرئيس مرسى تنازل عن المواد الخلافية التى تضمنها الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 21 نوفمبر الماضى، كما أكد أنه تقرر الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور فى موعده، وفى حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت بـ"لا" يتم الاستفتاء على انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور فى غضون 6 أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من الانتهاء منه.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين فى حوار رئيس الجمهورية أوصوا بإجراء تحقيق لما حدث فى محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات ضد المتطورتين أيا كانت انتماءاتهم.
وكشف النائب البرلمانى السابق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الرئيس محمد مرسى لم يتدخل فى عملنا اليوم على الإطلاق خلال الحوار الوطنى مع الرئاسة وخالفنا رأى قيادات الحرية والعدالة الذين لم يكونوا يريدون إلغاء الإعلان الدستورى ونزلوا على إجماع الحاضرين، مشيرا إلى أن الرئيس افتتح الحوار وأكد لا سقف للحوار ثم عاد بعد انتهائنا ونزل على رغبتنا - بالإجماع- دون نقاش كما وعد فى البداية تماماً.
وأوضح عزام أن الحضور خلال لقاء القوى السياسية مع الرئاسة كان نحو 54 شخصية وطنية وشكلت لجنة قانونية دستورية سياسية صاغت تصورات وطلبات الحضور وعملت منفردة 5 ساعات لتحقيق المطالب السياسية بشكل دستورى منضبط، موضحا أن اللجنة القانونية السياسية ضمت د. ثروت بدوى، جمال جبريل، محمد محسوب، والدكتور كمال أبو المجد، والدكتور محمد سليم العوا، أيمن نور، منار الشوربجى وحاتم عزام.
وأوضح عزام: اتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى والاحتكام للشعب والصناديق إما برفض مشروع الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب أو قبول مشروع الدستور الحالى، مؤكدا أن جميع من حضر الاجتماع وقع على وثيقة بما اتفقنا عليه.
وحول المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور قال عزام:" لا يستطيع الرئيس مد الفترة قبل التصويت على الاستفتاء لأن الـ 15 يوماً موعد ملزم بمادة مستفتى عليها بإعلان مارس ومد عمل الجمعية شهرين خطأ مطعون عليه حالياً، وبالتالى القرار هو الاحتكام للشعب".
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالى واتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، مؤكدا أن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجد مخرجا للأزمة.
وأوضح نور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن معنى قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى والنتائج المترتبة عليه أن النائب العام السابق لن يعود إلى موقعه وربما يتم تعيين نائب جديد آخر أو الإبقاء على النائب الحالى فى موقعه.
وأوضح نور أن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقا للمواد الدستورية التى تم الاستفتاء عليها من قبل فى مارس الماضى وتعديلها سيكون فى غاية الحرج، قائلا: الجميع مدعو للمشاركة فى تعديل مواد الدستور وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها.
وفى سياق متصل، قال د. محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة تعليقا على إلغاء الإعلان الدستورى، وإصدار إعلان جديد وإجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده:" مبروك لمصر وليهنأ الشهداء.. الخلود والنعيم للشهداء والشفاء والعافية للمصابين الذين ما ضاعت تضحياتهم هباء".
وأضاف البلتاجى فى مدونة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" الإعزاز والتقدير للثوار الأحرار الذين وقفوا ضد الإعلان الدستورى، حتى تم تصويبه.. الفضيلة والعرفان للذين سيعودون للحق ويرتضون الاحتكام للجماهير سواء فى الاستفتاء أو ما بعده من انتخابات برلمانية أو جمعية تأسيسية جديدة".
وأوضح البلتاجى:" لم يعد لأحد عذراً فأمامنا المسار الديمقراطى والشعب مصدر السلطات، سنتعامل بكل الحب مع مخالفينا وسنتصدى بكل حسم وسنرفع الغطاء تماما عمن كانوا يريدون فرض سيناريو الدم والرصاص والفوضى وشريعة الغاب".
واختتم البلتاجى، قائلا:" تعالوا نتعاون جميعا خلال الأيام القادمة الحاسمة فى مستقبل الوطن، دعوة لإخوانى شباب ميادين الثورة الحقيقيين: تعالوا نلم شمل ثورتنا ونتسامح ونستكمل مسيرتنا".
واستهل الرئيس لقاءه بالقوى الوطنية بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الاتحادية وأكد على أنه سيترك للقوى السياسية الممثلة خلال اللقاء كامل الحرية فى مناقشة البدائل المطروحة والبحث عن مخرج يرضى كافة الأطراف وغادر مقر الاجتماع ليترك الساحة لهم للمناقشة والحوار ووعد أنه سيلتزم بما ستسفر عنه لقاء القوى الوطنية من قرارات يجمعون عليها، والتزم نائب الرئيس المستشار محمود مكى بالصمت والاستماع لما يطرحه ممثلو القوى السياسية مفضلا عدم التدخل فيما يسفرون عنه من قرارات.
وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أيمن نور كان صاحب المبادرة فى عرض تأجيل الاستفتاء على مواد الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة إلا أن الأحزاب الإسلامية رفضت ود.محمد سليم العوا هو من وقف أمام هذا الاقتراح، وأكد أنه غير دستورى بعد أن وافق نحو 70% من الشعب المصرى خلال استفتاء مارس على طرح الدستور للاستفتاء الشعبى بمجرد أن يستلمه الرئيس خلال 15 يوماً وفضل ممثلو الأحزاب الإسلامية أن يترك القرار للشعب فى تقرير مصير الدستور إن كان بالموافقة أو الرفض، مؤكدين أنه لا وصاية على الشعب المصرى بعد اليوم وإن رفض الشعب الدستور فسيقبلوا بالنتيجة وسيعاد تشكيل الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه، أوضح د. محمد سليم العوا أن الرئيس مرسى تنازل عن المواد الخلافية التى تضمنها الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 21 نوفمبر الماضى، كما أكد أنه تقرر الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور فى موعده، وفى حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت بـ"لا" يتم الاستفتاء على انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور فى غضون 6 أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من الانتهاء منه.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين فى حوار رئيس الجمهورية أوصوا بإجراء تحقيق لما حدث فى محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات ضد المتطورتين أيا كانت انتماءاتهم.
وكشف النائب البرلمانى السابق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الرئيس محمد مرسى لم يتدخل فى عملنا اليوم على الإطلاق خلال الحوار الوطنى مع الرئاسة وخالفنا رأى قيادات الحرية والعدالة الذين لم يكونوا يريدون إلغاء الإعلان الدستورى ونزلوا على إجماع الحاضرين، مشيرا إلى أن الرئيس افتتح الحوار وأكد لا سقف للحوار ثم عاد بعد انتهائنا ونزل على رغبتنا - بالإجماع- دون نقاش كما وعد فى البداية تماماً.
وأوضح عزام أن الحضور خلال لقاء القوى السياسية مع الرئاسة كان نحو 54 شخصية وطنية وشكلت لجنة قانونية دستورية سياسية صاغت تصورات وطلبات الحضور وعملت منفردة 5 ساعات لتحقيق المطالب السياسية بشكل دستورى منضبط، موضحا أن اللجنة القانونية السياسية ضمت د. ثروت بدوى، جمال جبريل، محمد محسوب، والدكتور كمال أبو المجد، والدكتور محمد سليم العوا، أيمن نور، منار الشوربجى وحاتم عزام.
وأوضح عزام: اتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى والاحتكام للشعب والصناديق إما برفض مشروع الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب أو قبول مشروع الدستور الحالى، مؤكدا أن جميع من حضر الاجتماع وقع على وثيقة بما اتفقنا عليه.
وحول المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور قال عزام:" لا يستطيع الرئيس مد الفترة قبل التصويت على الاستفتاء لأن الـ 15 يوماً موعد ملزم بمادة مستفتى عليها بإعلان مارس ومد عمل الجمعية شهرين خطأ مطعون عليه حالياً، وبالتالى القرار هو الاحتكام للشعب".
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالى واتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، مؤكدا أن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجد مخرجا للأزمة.
وأوضح نور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن معنى قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى والنتائج المترتبة عليه أن النائب العام السابق لن يعود إلى موقعه وربما يتم تعيين نائب جديد آخر أو الإبقاء على النائب الحالى فى موقعه.
وأوضح نور أن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقا للمواد الدستورية التى تم الاستفتاء عليها من قبل فى مارس الماضى وتعديلها سيكون فى غاية الحرج، قائلا: الجميع مدعو للمشاركة فى تعديل مواد الدستور وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها.
وفى سياق متصل، قال د. محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة تعليقا على إلغاء الإعلان الدستورى، وإصدار إعلان جديد وإجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده:" مبروك لمصر وليهنأ الشهداء.. الخلود والنعيم للشهداء والشفاء والعافية للمصابين الذين ما ضاعت تضحياتهم هباء".
وأضاف البلتاجى فى مدونة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" الإعزاز والتقدير للثوار الأحرار الذين وقفوا ضد الإعلان الدستورى، حتى تم تصويبه.. الفضيلة والعرفان للذين سيعودون للحق ويرتضون الاحتكام للجماهير سواء فى الاستفتاء أو ما بعده من انتخابات برلمانية أو جمعية تأسيسية جديدة".
وأوضح البلتاجى:" لم يعد لأحد عذراً فأمامنا المسار الديمقراطى والشعب مصدر السلطات، سنتعامل بكل الحب مع مخالفينا وسنتصدى بكل حسم وسنرفع الغطاء تماما عمن كانوا يريدون فرض سيناريو الدم والرصاص والفوضى وشريعة الغاب".
واختتم البلتاجى، قائلا:" تعالوا نتعاون جميعا خلال الأيام القادمة الحاسمة فى مستقبل الوطن، دعوة لإخوانى شباب ميادين الثورة الحقيقيين: تعالوا نلم شمل ثورتنا ونتسامح ونستكمل مسيرتنا".