ayoun elkamr
11-12-2012, 06:17 AM
قال حزب التحالف الشعبي والاشتراكيون الثوريون في بيان مشترك لهم اليوم الثلاثاء : "معركة الدستور الذي صدر في غيبة ممثلي العمال ليواصل الإجهاز على طموحات ملايين الشعب في العدل والحرية؛ لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم يتم الإشارة اليها إلا بعبارات فضفاضة، فلا يوجد التزام من قبل الدولة بتعيين العمالة أو تقديم علاج أو تعليم مجاني وحتى نسبة الخمسين بالمائة "عمال وفلاحين" تم الموافقة عليها لمدة دورة واحدة".
وأضاف البيان: "في المقابل وفي استجابة صريحة لرجال الأعمال يتم ربط الأجر بالإنتاج، ويتم حظر الإضراب عمليًّا بربطه بالقانون، وتطلق يد رجال الأعمال في فصل وتشريد العمال، بل ويباح العمل الجبري، ويتم التضييق على النقابات المستقلة".
وأكدت المنظمتان على أن "مشروع الدستور الراهن هو أداة تمرير مصالح رجال الأعمال، حيث حظر تأميم حتى شركات رجال الأعمال الذين نهبوا البلد، كما حصن نفوذ جنرالات الجيش الذين يسيطرون على ما يقرب من 30 في المائة من اقتصاد البلد، حيث جعل ميزانية الجيش شبه سرية، وأقر المجلس الوطنى الذي يتيح سلطات واسعة للعسكريين، بينما لم تتم الإشارة إلى حقوق الفلاحين ولا الصيادين منتجى الثروة الغذائية لهذا الوطن".
وأعلن "التحالف" و"الاشتراكيون" عن مواجهتهم لمشروع الدستور الجديد الذي يهدف إلى استمرار سياسات الفقر والإفقار وتكريس الثروة في يد الأقلية على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب المصري.
ووجه البيان رسالة إلى الطبقة العاملة: "يا عمال مصر أسمِعوا الجميع أصواتكم، وأبلِغوا كل من يسأل أين العمال، أن عمال مصر موجودون ولن يسكتوا على سرقة حقوقهم. يا عمال مصر انتفضوا لمقاومة تمرير دستور الإخوان، فثورتنا ثورة شعبية تهدف إلى تحقيق العدل عبر إعادة توزيع الثروة في المجتمع، وهو ما ترفضه الجماعة؛ لأن ذلك يتعارض مع مصالح قياداتها من كبار رجال الأعمال مثل الشاطر ومالك وغيرهما".
وأضافت المنظمتان: "إذا كان محمد مرسي وجماعته لم يهمهما دماء الشهداء والمصابين التي أريقت في كافة ميادين مصر الغاضبة خلال الأسبوعيين الماضيين من أجل دستور عادل وديمقراطي، ويواصلون مسلسل الإجهاز على الثورة، فلنوصل لهم رسالة من قلب مواقع العمل مفادها أنكم لن تمروا بدستوركم".
وأضاف البيان: "في المقابل وفي استجابة صريحة لرجال الأعمال يتم ربط الأجر بالإنتاج، ويتم حظر الإضراب عمليًّا بربطه بالقانون، وتطلق يد رجال الأعمال في فصل وتشريد العمال، بل ويباح العمل الجبري، ويتم التضييق على النقابات المستقلة".
وأكدت المنظمتان على أن "مشروع الدستور الراهن هو أداة تمرير مصالح رجال الأعمال، حيث حظر تأميم حتى شركات رجال الأعمال الذين نهبوا البلد، كما حصن نفوذ جنرالات الجيش الذين يسيطرون على ما يقرب من 30 في المائة من اقتصاد البلد، حيث جعل ميزانية الجيش شبه سرية، وأقر المجلس الوطنى الذي يتيح سلطات واسعة للعسكريين، بينما لم تتم الإشارة إلى حقوق الفلاحين ولا الصيادين منتجى الثروة الغذائية لهذا الوطن".
وأعلن "التحالف" و"الاشتراكيون" عن مواجهتهم لمشروع الدستور الجديد الذي يهدف إلى استمرار سياسات الفقر والإفقار وتكريس الثروة في يد الأقلية على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب المصري.
ووجه البيان رسالة إلى الطبقة العاملة: "يا عمال مصر أسمِعوا الجميع أصواتكم، وأبلِغوا كل من يسأل أين العمال، أن عمال مصر موجودون ولن يسكتوا على سرقة حقوقهم. يا عمال مصر انتفضوا لمقاومة تمرير دستور الإخوان، فثورتنا ثورة شعبية تهدف إلى تحقيق العدل عبر إعادة توزيع الثروة في المجتمع، وهو ما ترفضه الجماعة؛ لأن ذلك يتعارض مع مصالح قياداتها من كبار رجال الأعمال مثل الشاطر ومالك وغيرهما".
وأضافت المنظمتان: "إذا كان محمد مرسي وجماعته لم يهمهما دماء الشهداء والمصابين التي أريقت في كافة ميادين مصر الغاضبة خلال الأسبوعيين الماضيين من أجل دستور عادل وديمقراطي، ويواصلون مسلسل الإجهاز على الثورة، فلنوصل لهم رسالة من قلب مواقع العمل مفادها أنكم لن تمروا بدستوركم".