ayoun elkamr
14-12-2012, 06:55 AM
طالب برونو كاريه العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، رئيس الجمهورية د.محمد مرسى وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى تطبيق القرار الوزارى الخاص برفع سعر المازوت بقيمة 1300 جنيه للطن، قائلا، إن الشركة لن تستطيع استيعاب الزيادة فى تكلفة الإنتاج، خاصة وأن الزيادة ستؤدى إلى رفع قيمة طن الأسمنت 100 جنيه وهو ما لا يستوعبه السوق المصرى، قائلا، إن الشركة ستلجأ إلى الإغلاق.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بتاريخ 8/12/2012 على رفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتبارا من السبت المقبل 15/12/2012.
وأضاف كاريه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة صباح اليوم، أن القرار لم يستثنى صناعة الأسمنت، والتى يتطلب الأمر حمايتها، نظرا لكونها أحد الصناعات الإستراتجية كثيفة العمالة، قائلا بأنه فى حالة تطبيق قرار الزيادة على صناعة الأسمنت، سوف يؤدى هذا الارتفاع المفاجئ فى تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت إلى حدود سوف تتكبد معها شركة أسمنت بورتلاند طره خسائر مالية فادحة، والتى من شأنها أن تجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد حوالى 2000 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك فى ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.
وأشار إلى أن مصنع المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان سوف يضطر، إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصصة للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى فى ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبى على تدفق النقد الأجنبى إلى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الأثر السلبى على 500 عامل وأسرهم.
وأضاف أن مجموعة السويس للأسمنت تؤكد تفهمها على الحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت، ولكن بطريقة متدرجة وفى إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للشركة، ولكى تستطيع استيعاب الزيادة الكبيرة فى المازوت.
وتابع، أن الشركة كانت تضع فى اعتبارها ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة لا تزيد عن 35%، إلا أنها فوجئت بزيادة 130% لسعر طن المازوت الذى يكلف الأسمنت ارتفاع 100 جنيه فى التكلفة، ولفت كاريه ردا على سؤال لليوم السابع حول تحمل الشركة لخسائر تكلفة الإنتاج من خلال التنازل عن جزء من أرباحها السنوية قال إن لكل مصنع استقلاليته ومساهميه فى مصر ولا تتعلق أسمنت طره بحلوان أو غيرها من المصانع.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بتاريخ 8/12/2012 على رفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، اعتبارا من السبت المقبل 15/12/2012.
وأضاف كاريه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة صباح اليوم، أن القرار لم يستثنى صناعة الأسمنت، والتى يتطلب الأمر حمايتها، نظرا لكونها أحد الصناعات الإستراتجية كثيفة العمالة، قائلا بأنه فى حالة تطبيق قرار الزيادة على صناعة الأسمنت، سوف يؤدى هذا الارتفاع المفاجئ فى تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت إلى حدود سوف تتكبد معها شركة أسمنت بورتلاند طره خسائر مالية فادحة، والتى من شأنها أن تجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد حوالى 2000 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك فى ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.
وأشار إلى أن مصنع المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان سوف يضطر، إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصصة للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى فى ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبى على تدفق النقد الأجنبى إلى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الأثر السلبى على 500 عامل وأسرهم.
وأضاف أن مجموعة السويس للأسمنت تؤكد تفهمها على الحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت، ولكن بطريقة متدرجة وفى إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للشركة، ولكى تستطيع استيعاب الزيادة الكبيرة فى المازوت.
وتابع، أن الشركة كانت تضع فى اعتبارها ارتفاع الأسعار ولكن بنسبة لا تزيد عن 35%، إلا أنها فوجئت بزيادة 130% لسعر طن المازوت الذى يكلف الأسمنت ارتفاع 100 جنيه فى التكلفة، ولفت كاريه ردا على سؤال لليوم السابع حول تحمل الشركة لخسائر تكلفة الإنتاج من خلال التنازل عن جزء من أرباحها السنوية قال إن لكل مصنع استقلاليته ومساهميه فى مصر ولا تتعلق أسمنت طره بحلوان أو غيرها من المصانع.