ayoun elkamr
14-12-2012, 08:17 AM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/smal9201216141338.jpg
ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بشكوى إلى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، لتوضح فيها مدى خطورة قرارات زيادة ضريبة المبيعات على الحديد، وأثره على المنتج والمستهلك.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام الغرفة خلال الشكوى، "إن القرار يفيد بزيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح، خلال المادة التاسعة إلى 10 % بدلا من 8 % حاليا، أى زيادة سعر البيع بمبلغ 80 – 90 جنيها عن السعر الحالى، وهذه الزيادة تطبق على المنتج المحلى والمستورد".
فى حين " اشتملت المادة الثانية عشرة والتى تنص على إضافة بنود (خردة وفضلات حديد وبلوم وبيليت) إلى الجدول رقم (1) المرفق بقانون رقم 11 لسنه 1991، وهو ما يعنى تحميل المصانع بقيمة تلك الضريبة والتى تقدر بحوالى 200 جنيه، للطن ضمن تكاليف الإنتاج، وعدم خصمها من الضريبة المحصلة عند بيع المنتجات، وهذه المادة تطبق على كافة منتجات الحديد المنتج محليا من حديد تسليح أو مسطحات أو زوايا وكمر التى تستخدم الخردة أو البيليت فى تصنيعها ولا تطبق على المنتج التام المستورد من هذه النوعيات".
وأشار حنفى خلال المذكرة إلى أن كل ما ورد بالمادة الثانية عشرة هو منتجات تامة (أسمدة وأسمنت ومطهرات و... ) فيما عدا هذا البند فهو خامات ومدخلات إنتاج، كما أن مصانع حديد التسليح تحملت زيادة فى (أسعار الطاقة والرسوم و.....)، بالإضافة لما تحملته نتيجة الاضطرابات العمالية من زيادة فى الأجور والتى أدت لارتفاع بالتكلفة خلال عام 2012، فقط بما يعادل 250 جنيها للطن، مع عدم قدرتها على رفع الأسعار بسبب تربص الواردات بها، وكان نتيجة ذلك تحقيق الخسائر.
وأضاف أنه بعد دراسة جهاز مكافحة الدعم والإغراق لشكوى صناع الحديد، والتأكد من تحقيق الخسائر نتيجة أسعار الواردات المدعومة بالمقارنة بما يتحمله المنتج المصرى، من تكلفة فتقرر فرض رسم على الواردات بحد أدنى 299 جنيها لمدة مؤقتة بستة أشهر للحد من الخسائر، لحين استكمال الدراسة، لافتا إلى أن إضافة بنود خردة الحديد وكذلك البيليت للجدول رقم "1" بضريبة المبيعات، يحمل شركات الحديد المحلية بما يعادل 200 جنيه للطن، لا يتحملها الحديد المستورد، مع عدم قدرة الشركات، على زيادة أسعارها لمنافسته، مؤكدا أن هذا القرار يلغى أثر قرار فرض الرسوم مؤقتا للحد من الواردات، وعند انتهاء المدة المذكورة وإلغاء الرسم من المؤكد أن تغلق كافة مصانع حديد التسليح أبوابها.
كما أن هذا القرار يؤدى لخلل بالتنافس بين من يستورد الحديد الخام أو يستورد الحديد الإسفنجى (بديلا للخردة) ويسترد ضريبة المبيعات عليها، وبين من يستورد الخردة أو البيليت لدرفلتها ويتحملها ضمن تكلفة الإنتاج.
و على ذلك فإن الغرفة تقترح إعادة النظر فى القرار المذكور برفع الخردة والبيليت من جدول (1)، مع زيادة ضريبة المبيعات عليهم إلى نفس الضريبة، على المنتج لمنع التحايل، إعادة فرض أو زيادة جمارك دائمة، على منتجات الحديد المستورد بنفس الزيادة التى تحملها المنتج المحلى (10 %).
ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بشكوى إلى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، لتوضح فيها مدى خطورة قرارات زيادة ضريبة المبيعات على الحديد، وأثره على المنتج والمستهلك.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام الغرفة خلال الشكوى، "إن القرار يفيد بزيادة ضريبة المبيعات على حديد التسليح، خلال المادة التاسعة إلى 10 % بدلا من 8 % حاليا، أى زيادة سعر البيع بمبلغ 80 – 90 جنيها عن السعر الحالى، وهذه الزيادة تطبق على المنتج المحلى والمستورد".
فى حين " اشتملت المادة الثانية عشرة والتى تنص على إضافة بنود (خردة وفضلات حديد وبلوم وبيليت) إلى الجدول رقم (1) المرفق بقانون رقم 11 لسنه 1991، وهو ما يعنى تحميل المصانع بقيمة تلك الضريبة والتى تقدر بحوالى 200 جنيه، للطن ضمن تكاليف الإنتاج، وعدم خصمها من الضريبة المحصلة عند بيع المنتجات، وهذه المادة تطبق على كافة منتجات الحديد المنتج محليا من حديد تسليح أو مسطحات أو زوايا وكمر التى تستخدم الخردة أو البيليت فى تصنيعها ولا تطبق على المنتج التام المستورد من هذه النوعيات".
وأشار حنفى خلال المذكرة إلى أن كل ما ورد بالمادة الثانية عشرة هو منتجات تامة (أسمدة وأسمنت ومطهرات و... ) فيما عدا هذا البند فهو خامات ومدخلات إنتاج، كما أن مصانع حديد التسليح تحملت زيادة فى (أسعار الطاقة والرسوم و.....)، بالإضافة لما تحملته نتيجة الاضطرابات العمالية من زيادة فى الأجور والتى أدت لارتفاع بالتكلفة خلال عام 2012، فقط بما يعادل 250 جنيها للطن، مع عدم قدرتها على رفع الأسعار بسبب تربص الواردات بها، وكان نتيجة ذلك تحقيق الخسائر.
وأضاف أنه بعد دراسة جهاز مكافحة الدعم والإغراق لشكوى صناع الحديد، والتأكد من تحقيق الخسائر نتيجة أسعار الواردات المدعومة بالمقارنة بما يتحمله المنتج المصرى، من تكلفة فتقرر فرض رسم على الواردات بحد أدنى 299 جنيها لمدة مؤقتة بستة أشهر للحد من الخسائر، لحين استكمال الدراسة، لافتا إلى أن إضافة بنود خردة الحديد وكذلك البيليت للجدول رقم "1" بضريبة المبيعات، يحمل شركات الحديد المحلية بما يعادل 200 جنيه للطن، لا يتحملها الحديد المستورد، مع عدم قدرة الشركات، على زيادة أسعارها لمنافسته، مؤكدا أن هذا القرار يلغى أثر قرار فرض الرسوم مؤقتا للحد من الواردات، وعند انتهاء المدة المذكورة وإلغاء الرسم من المؤكد أن تغلق كافة مصانع حديد التسليح أبوابها.
كما أن هذا القرار يؤدى لخلل بالتنافس بين من يستورد الحديد الخام أو يستورد الحديد الإسفنجى (بديلا للخردة) ويسترد ضريبة المبيعات عليها، وبين من يستورد الخردة أو البيليت لدرفلتها ويتحملها ضمن تكلفة الإنتاج.
و على ذلك فإن الغرفة تقترح إعادة النظر فى القرار المذكور برفع الخردة والبيليت من جدول (1)، مع زيادة ضريبة المبيعات عليهم إلى نفس الضريبة، على المنتج لمنع التحايل، إعادة فرض أو زيادة جمارك دائمة، على منتجات الحديد المستورد بنفس الزيادة التى تحملها المنتج المحلى (10 %).