ayoun elkamr
15-12-2012, 02:27 AM
أعلنت حملة كرامتنا، عن دعمها الكامل لكل الفئات المهمشة، من خلال مشروع (تجريبى) تحت عنوان "مواطن حر"، حيث تسعى من خلاله إلى توعية المعاقين فى مصر بحقوقهم السياسية والمدنية، وتشركهم لأول مرة فى عملية الانتخابات والاستفتاءات بصفتهم مراقبين على المشاركة السياسية لهم كمواطنين مصريين، وستدعم الحملة مراقبة المعاقين المهمشين كأحد برامج الرقابة الشعبية فى مصر، وذلك من خلال عدد من المتطوعين من حملة "كرامتنا" وصم مصر "بيان".
وأكدت الحملة أنها ستعمل خلال يومى الاستفتاء، لمتابعة مشاركة المعاقين (حركياً ـ وبصرياً ـ وسمعياً) فى الإدلاء بأصواتهم، والانتهاكات التى يتعرضون إليها وتجاهل المسئولين عن تجهيز المقار الانتخابية لظروفهم وإصاباتهم الخلقية التى تميزهم عن باقى المصريين تحت مسمى كود الإتاحة.
ودعت الحملة جميع المعاقين فى مصر إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم، والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على دستور.
وشددت الحملة "كرامتنا" تؤكد أن هؤلاء المعاقين مواطنون أحرار، لهم إرادة وحقوق وواجبات على كل فرد فى المجتمع بما فيهم القادة السياسيين، كما تؤكد أن المعاقين لا يحتاجون إلى نظرة عطف واستحسان وإنما يحتاجون إلى الاهتمام والدمج الشريف فى المجتمع، فهم ليسوا معاقين، وإنما مهمشين، فبدلاً من أن يحتويهم المسئولين، وبدلاً من أن تحاول اللجنة التأسيسية مثلاً ترجمة مسودة الدستور إلى لغة الإشارة التى يتحدث بها أكثر من 6 ملايين مصرى، ضلوا طريق القراءة والكتابة بسبب الإهمال الجسيم فى تعليمهم، أو طباعة المسودة بطريقة برايل للمكفوفين.
وأكدت الحملة أنها ستعمل خلال يومى الاستفتاء، لمتابعة مشاركة المعاقين (حركياً ـ وبصرياً ـ وسمعياً) فى الإدلاء بأصواتهم، والانتهاكات التى يتعرضون إليها وتجاهل المسئولين عن تجهيز المقار الانتخابية لظروفهم وإصاباتهم الخلقية التى تميزهم عن باقى المصريين تحت مسمى كود الإتاحة.
ودعت الحملة جميع المعاقين فى مصر إلى التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية الخاصة بهم، والإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على دستور.
وشددت الحملة "كرامتنا" تؤكد أن هؤلاء المعاقين مواطنون أحرار، لهم إرادة وحقوق وواجبات على كل فرد فى المجتمع بما فيهم القادة السياسيين، كما تؤكد أن المعاقين لا يحتاجون إلى نظرة عطف واستحسان وإنما يحتاجون إلى الاهتمام والدمج الشريف فى المجتمع، فهم ليسوا معاقين، وإنما مهمشين، فبدلاً من أن يحتويهم المسئولين، وبدلاً من أن تحاول اللجنة التأسيسية مثلاً ترجمة مسودة الدستور إلى لغة الإشارة التى يتحدث بها أكثر من 6 ملايين مصرى، ضلوا طريق القراءة والكتابة بسبب الإهمال الجسيم فى تعليمهم، أو طباعة المسودة بطريقة برايل للمكفوفين.