ayoun elkamr
18-12-2012, 04:35 AM
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم من القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تجارية، بتهمة النصب على قرابة 70 مواطنا فيوميا، بعد خداعهم بتوظيف أموالهم لدى الشركة، وتحقيق أرباحا كبرى، وحصل منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى6 ملايين جنيه، بحجة استثمارها فى التجارة والتوزيع ثم هرب.
كان المستشار عمرو سلامة المحامى العام لنيابات الفيوم، قد تلقى بلاغات عديدة من الأهالى تفيد بتعرضهم للنصب، واتهموا صاحب شركة تجارية يدعى "أ.ع" واثنين من أقاربه، بالحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها فى شركته واستثمارها فى التجارة، مما سيعود عليهم بأرباح كبيرة ثم اختفى بعد حصوله على المبالغ المالية من الأهالى.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم محمد عبد المعز رئيس مباحث الأموال العامة، لسرعة ضبط المتهم الهارب تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وتم تحديد مكان هروب المتهم وضبطه.
وكشفت التحريات المبدئية التى أجراها قسم شرطة بندر الفيوم، تحت إشراف العميد مصطفى عطوه مأمور القسم، والرائد محمد أبو بكر رئيس مباحث القسم، صحة الواقعة وأن المتهم موظف وأسس شركة للنصب على البسطاء، للحصول منهم على أموالهم بحجة الاستثمار، وهرب بعد مطالبة المودعين له برد مبالغهم، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضى المعارضات 15 يوماً، وكلفت النيابة المباحث بسرعة القبض على المتهمين الآخرين وتولت النيابة التحقيق.
كان المستشار عمرو سلامة المحامى العام لنيابات الفيوم، قد تلقى بلاغات عديدة من الأهالى تفيد بتعرضهم للنصب، واتهموا صاحب شركة تجارية يدعى "أ.ع" واثنين من أقاربه، بالحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها فى شركته واستثمارها فى التجارة، مما سيعود عليهم بأرباح كبيرة ثم اختفى بعد حصوله على المبالغ المالية من الأهالى.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم محمد عبد المعز رئيس مباحث الأموال العامة، لسرعة ضبط المتهم الهارب تنفيذاً لقرار النيابة العامة، وتم تحديد مكان هروب المتهم وضبطه.
وكشفت التحريات المبدئية التى أجراها قسم شرطة بندر الفيوم، تحت إشراف العميد مصطفى عطوه مأمور القسم، والرائد محمد أبو بكر رئيس مباحث القسم، صحة الواقعة وأن المتهم موظف وأسس شركة للنصب على البسطاء، للحصول منهم على أموالهم بحجة الاستثمار، وهرب بعد مطالبة المودعين له برد مبالغهم، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجددها قاضى المعارضات 15 يوماً، وكلفت النيابة المباحث بسرعة القبض على المتهمين الآخرين وتولت النيابة التحقيق.