ayoun elkamr
23-12-2012, 10:52 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120112222517.jpg
قناص العيون
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى، المعروف بقناص العيون والمتهم بإطلاق أعيرة الخرطوش، وقنص أعين المتظاهرين، والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود لجلسة 6 يناير المقبل، لتأخر ورود التقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وإيداعه قفص الاتهام، وكان مرتديا جاكت موف اللون وبنطلون جينز، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لرؤيته، ومتابعة القضية ثم استمعت المحكمة إلى فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى فى القضية، والذى طالب من المحكمة تكليف النيابة العامة، أو التصريح باستخراج بيان وإفادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الأمر بفض الاعتصام الذى كان موجودا بميدان التحرير بتاريخ 19 نوفمبر 2011، وذلك تمهيدا لتحديد مسئوليته بالجنائية الماثلة.
كما طلب عرض أسطوانة الكمبيوتر المدمجة المقدمة منه بجلسة اليوم الأربعاء، على مصلحة الطب الشرعى لفحص المقاطع التى تضمنتها.
وأكد المحامى طارق جميل سعيد دفاع المتهم بأنه ليس لديه أية طلبات، وأنه على استعداد للمرافعة لسرعة إنهاء القضية إلا أن المحكمة أكدت أن التقرير لم يصل إليها حتى الآن، وأن سماع المرافعات يستوجب أولا استكمال أوراق القضية، وخاصة تقارير الطب الشرعى نظرا لأهميتها الجنائية، ولكن مسئول الطب الشرعى الدكتور عمرو محمود إبراهيم عطية لم يقدم للمحكمة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل.
وأعربت المحكمة عن استياءها من ذلك التأخير، ومن تباطؤ مسئولى الطب الشرعى عن أداء مهمتهم، مما يعجزها عن سرعة إنجاز القضية، ونفت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد ما تردد من إشاعات على صفحات الفيس بوك بأنه تم حفظ القضية، وتبرئة المتهم محمود الشناوى، على خلاف الحقيقة.
قناص العيون
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى، المعروف بقناص العيون والمتهم بإطلاق أعيرة الخرطوش، وقنص أعين المتظاهرين، والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود لجلسة 6 يناير المقبل، لتأخر ورود التقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وإيداعه قفص الاتهام، وكان مرتديا جاكت موف اللون وبنطلون جينز، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لرؤيته، ومتابعة القضية ثم استمعت المحكمة إلى فتحى أبو الحسن، المدعى بالحق المدنى فى القضية، والذى طالب من المحكمة تكليف النيابة العامة، أو التصريح باستخراج بيان وإفادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الأمر بفض الاعتصام الذى كان موجودا بميدان التحرير بتاريخ 19 نوفمبر 2011، وذلك تمهيدا لتحديد مسئوليته بالجنائية الماثلة.
كما طلب عرض أسطوانة الكمبيوتر المدمجة المقدمة منه بجلسة اليوم الأربعاء، على مصلحة الطب الشرعى لفحص المقاطع التى تضمنتها.
وأكد المحامى طارق جميل سعيد دفاع المتهم بأنه ليس لديه أية طلبات، وأنه على استعداد للمرافعة لسرعة إنهاء القضية إلا أن المحكمة أكدت أن التقرير لم يصل إليها حتى الآن، وأن سماع المرافعات يستوجب أولا استكمال أوراق القضية، وخاصة تقارير الطب الشرعى نظرا لأهميتها الجنائية، ولكن مسئول الطب الشرعى الدكتور عمرو محمود إبراهيم عطية لم يقدم للمحكمة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل.
وأعربت المحكمة عن استياءها من ذلك التأخير، ومن تباطؤ مسئولى الطب الشرعى عن أداء مهمتهم، مما يعجزها عن سرعة إنجاز القضية، ونفت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد ما تردد من إشاعات على صفحات الفيس بوك بأنه تم حفظ القضية، وتبرئة المتهم محمود الشناوى، على خلاف الحقيقة.