ayoun elkamr
26-12-2012, 03:31 PM
حصل "اليوم السابع" على كواليس الاجتماعات التى عقدها اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى مع المستشار طلعت إبراهيم النائب العام ورؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وذلك لبحث الأزمة الراهنة المتعلقة بإقالة النائب العام والاعتداء على السلطة القضائية.
وكشف مصدر قضائى من مجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع الذى جرى بين رؤساء أندية الأقاليم مع المجلس اليوم، تناول فى بدايته عرض مطالب أعضاء النيابة العامة المعتصمين اعتراضاً على عدول النائب العام عن استقالته، وتضمنت المطالب قبول استقالة النائب العام بشكل نهائى، وتعيين بدل منه يرشحه المجلس من بين ثلاثة من نواب محكمة النقض أو من رؤساء محاكم الاستئناف أو مساعدى النائب العام، على ألا يكون النائب العام الجديد ينتمى إلى أى تيار أو فصيل سياسى.
واشتملت المطالب أيضا ألا يتم الاعتداء على السلطة القضائية بأى حال من الأحوال من تدخل النائب العام الجديد الذى سيتم تعيينه فى شئون النيابة العامة، وإلزام وكلاء ورؤساء النيابة العامة بقرارات تخالف إيراداتهم، وأنهم لن يقبلوا ترشيح المستشار طلعت إبراهيم مرة أخرى فى منصبه.
وأضاف المصدر أنه فور انتهاء اجتماع المجلس القضاء الأعلى مع رؤساء الأندية، استدعى مجلس القضاء الأعلى المستشار طلعت إبراهيم، بمفرده، واجتمعوا معه، وقاموا بعرض مطالب أعضاء النيابة العامة عليه، إلا أن المستشار طلعت إبراهيم رفض تلك المطالب جملة وتفصيلاً، وأكد أنه يصر على عدم تقديم استقالته، والبقاء فى منصبة كنائب عام، وأشار إلى أنه فرضت عليه ضغوط من أعضاء النيابة العامة، وقام بتقديم استقالته تحت تلك الضغوط "مجبر عليها"، وأنه لن يسمح بتكرار هذا السيناريو، ومن غير المعقول أن يتم إجبار النائب العام على غير إرادته، وأن يقدم استقالته.
وتابع المصدر قائلاًً إن المجلس قام بدعوة المستشار أحمد الزند ورؤساء الأندية الذين عادوا إلى نادى القضاة مرة أخرى، وذلك ليطرح عليهم ما ذكره المستشار طلعت إبراهيم، ورفضه لمطالبهم، حيث اجتمعوا مرة أخرى، وذلك للوصول إلى حل ينهى المشكلة بشكل رسمى يرضى جميع الأطراف.
وكشف مصدر قضائى من مجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع الذى جرى بين رؤساء أندية الأقاليم مع المجلس اليوم، تناول فى بدايته عرض مطالب أعضاء النيابة العامة المعتصمين اعتراضاً على عدول النائب العام عن استقالته، وتضمنت المطالب قبول استقالة النائب العام بشكل نهائى، وتعيين بدل منه يرشحه المجلس من بين ثلاثة من نواب محكمة النقض أو من رؤساء محاكم الاستئناف أو مساعدى النائب العام، على ألا يكون النائب العام الجديد ينتمى إلى أى تيار أو فصيل سياسى.
واشتملت المطالب أيضا ألا يتم الاعتداء على السلطة القضائية بأى حال من الأحوال من تدخل النائب العام الجديد الذى سيتم تعيينه فى شئون النيابة العامة، وإلزام وكلاء ورؤساء النيابة العامة بقرارات تخالف إيراداتهم، وأنهم لن يقبلوا ترشيح المستشار طلعت إبراهيم مرة أخرى فى منصبه.
وأضاف المصدر أنه فور انتهاء اجتماع المجلس القضاء الأعلى مع رؤساء الأندية، استدعى مجلس القضاء الأعلى المستشار طلعت إبراهيم، بمفرده، واجتمعوا معه، وقاموا بعرض مطالب أعضاء النيابة العامة عليه، إلا أن المستشار طلعت إبراهيم رفض تلك المطالب جملة وتفصيلاً، وأكد أنه يصر على عدم تقديم استقالته، والبقاء فى منصبة كنائب عام، وأشار إلى أنه فرضت عليه ضغوط من أعضاء النيابة العامة، وقام بتقديم استقالته تحت تلك الضغوط "مجبر عليها"، وأنه لن يسمح بتكرار هذا السيناريو، ومن غير المعقول أن يتم إجبار النائب العام على غير إرادته، وأن يقدم استقالته.
وتابع المصدر قائلاًً إن المجلس قام بدعوة المستشار أحمد الزند ورؤساء الأندية الذين عادوا إلى نادى القضاة مرة أخرى، وذلك ليطرح عليهم ما ذكره المستشار طلعت إبراهيم، ورفضه لمطالبهم، حيث اجتمعوا مرة أخرى، وذلك للوصول إلى حل ينهى المشكلة بشكل رسمى يرضى جميع الأطراف.