ayoun elkamr
26-12-2012, 03:49 PM
قالت وكالة الأسوشيتدبرس إنه مع إعلان نتيجة الاستفتاء وتمرير الدستور بموافقة 63.8%، تبقى هناك الكثير من المعارك التى تلوح فى الأفق.
وأشارت إلى أن البيان الذى أصدرته الخارجية الأمريكية الثلاثاء، والذى يؤكد أنه حان وقت تقديم التنازلات، معترفا بمخاوف عميقة بشأن الدستور الجديد.
وتضيف الوكالة الأمريكية أنه وسط الأوضاع الاقتصادية المنهارة والانقسام السياسى العميق، وبعد استقالات كبار مساعديه ومستشاريه خلال الأزمة الدستورية، يبدو أن مرسى فقد عضو آخر من حكومته حيث أعلن وزير الاتصالات فى تغريدة على تويتر، استقالته.
وحتى يتم إجراء انتخابات برلمانية ستكون سلطة التشريع لمجلس الشورى، وتحذر الوكالة أن هذا المجلس الذى يهيمن عليه الإسلاميون بأغلبية ساحقة، يجعل من القوانين التى يمررها مدعاة لإثارة رد الفعل من المعارضة. خاصة أن هناك مخاوف واسعة من قمع قانونى لوسائل الإعلام المستقلة التى تنتقد الإسلاميين.
وتؤكد المعارضة أن تمرير هذا الدستور ليس نهاية المعركة، وتتعهد بمواصلة القتال من أجل مزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات، خاصة وسط مخاوف من استغلال الدستور لفرض تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية وتقييد الحريات الشخصية.
وفى علامة على أن المعركة الجديدة للمعارضة تتمثل فى سياسات مرسى الاقتصادية، قال خالد داوود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن إدارة مرسى مرتبكة اقتصاديا وسياسيا.
وتحدثت الأسوشيتدبرس عن تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، مما اضطر الحكومة إلى دعم الجنيه بإصدار قرار يمنع المسافرين من وإلى مصر من حمل مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار.
وأشارت إلى أن بعض مراكز الصرافة فى حى الزمالك استنفذت الدولارات لديها وعرضت فقط اليورو، وهو أمر نادر الحدوث، كما قالت بعض البنوك أنها استنفذت النقد الدولارى لديها. واضطر البنك المركزى لإصدار بيان يؤكد فيه التزامه بضمان الودائع الموجودة بالبنوك المصرية.
وتقول الوكالة أن الوعود الكثيرة قبيل الاستفتاء بأن الدستور، الذى صاغته جمعية يهيمن عليها التيار الإسلامى، من شأنها أن تحقق الاستقرار للمصريين، قد تبخرت، مع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين بأنه دون وجود ما يكفى من احتياطى العملة، فلا سبيل لوقف تراجع الجنيه.
وقال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية: "إن اضطرابات معدل النقد الأجنبى لا تنفصل عن التوترات السياسية. فإنه انعكاس ومرآة واضحة لما يحدث".
وأشارت إلى أن البيان الذى أصدرته الخارجية الأمريكية الثلاثاء، والذى يؤكد أنه حان وقت تقديم التنازلات، معترفا بمخاوف عميقة بشأن الدستور الجديد.
وتضيف الوكالة الأمريكية أنه وسط الأوضاع الاقتصادية المنهارة والانقسام السياسى العميق، وبعد استقالات كبار مساعديه ومستشاريه خلال الأزمة الدستورية، يبدو أن مرسى فقد عضو آخر من حكومته حيث أعلن وزير الاتصالات فى تغريدة على تويتر، استقالته.
وحتى يتم إجراء انتخابات برلمانية ستكون سلطة التشريع لمجلس الشورى، وتحذر الوكالة أن هذا المجلس الذى يهيمن عليه الإسلاميون بأغلبية ساحقة، يجعل من القوانين التى يمررها مدعاة لإثارة رد الفعل من المعارضة. خاصة أن هناك مخاوف واسعة من قمع قانونى لوسائل الإعلام المستقلة التى تنتقد الإسلاميين.
وتؤكد المعارضة أن تمرير هذا الدستور ليس نهاية المعركة، وتتعهد بمواصلة القتال من أجل مزيد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحريات، خاصة وسط مخاوف من استغلال الدستور لفرض تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية وتقييد الحريات الشخصية.
وفى علامة على أن المعركة الجديدة للمعارضة تتمثل فى سياسات مرسى الاقتصادية، قال خالد داوود، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن إدارة مرسى مرتبكة اقتصاديا وسياسيا.
وتحدثت الأسوشيتدبرس عن تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، مما اضطر الحكومة إلى دعم الجنيه بإصدار قرار يمنع المسافرين من وإلى مصر من حمل مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار.
وأشارت إلى أن بعض مراكز الصرافة فى حى الزمالك استنفذت الدولارات لديها وعرضت فقط اليورو، وهو أمر نادر الحدوث، كما قالت بعض البنوك أنها استنفذت النقد الدولارى لديها. واضطر البنك المركزى لإصدار بيان يؤكد فيه التزامه بضمان الودائع الموجودة بالبنوك المصرية.
وتقول الوكالة أن الوعود الكثيرة قبيل الاستفتاء بأن الدستور، الذى صاغته جمعية يهيمن عليها التيار الإسلامى، من شأنها أن تحقق الاستقرار للمصريين، قد تبخرت، مع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين بأنه دون وجود ما يكفى من احتياطى العملة، فلا سبيل لوقف تراجع الجنيه.
وقال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية: "إن اضطرابات معدل النقد الأجنبى لا تنفصل عن التوترات السياسية. فإنه انعكاس ومرآة واضحة لما يحدث".