ayoun elkamr
28-12-2012, 10:00 PM
أكد الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن الخطوات الأولى والأساسية لوقف التدهور الاقتصادى فى مصر ليست بأيدى الاقتصاديين، بل إنها بأيدى السياسيين.
واقترح مدير منتدى البحوث الاقتصادية إعادة النظر فى هيكل النفقات العامة بحيث يتم إعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء ويساعد على تنشيط الاقتصاد، بجانب التماس الدعم المالى الدولى واستغلال هذا الدعم واعتباره فرصة لإعادة تنظيم الوضع الاقتصادى الكلى بدلا من اعتباره بديلا عن السياسات الحصيفة، ومقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب بحيث يمكن الحفاظ على الاستقرار فى الأجل المتوسط وضمان استدامة الدين العام.
وأضاف فى روشتة قصيرة لمعالجة أوجاع الاقتصاد المصرى أن مصر فى حاجة ماسة إلى استعادة الثقة على وجه السرعة من خلال طرح خارطة طريق بتأييد عريض من مختلف الشعب.
وعلى صعيد السياسة النقدية قال جلال إن التحدى يكمن فى القدرة على التعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة، وخاصة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الضغوط على الجنيه المصرى بسبب الانخفاض الحاد فى عوائد النقد الأجنبى، وللتصدى لهذه الضغوط اقترح مدير منتدى البحوث الاقتصادية أن يتبنى البنك المركزى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الأجنبى من خلال استخدام الاحتياطات الدولية والمعروض النقدى فى إطار التغييرات الاقتصادية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك"crawling peg" والعمل على رفض تمويل التوسع المالى
وطالب جلال بضرورة اتباع الشفافية فى إدارة السياسة النقدية، الأمر الذى يساعد على خلق توقعات أكثر واقعية.
واقترح مدير منتدى البحوث الاقتصادية إعادة النظر فى هيكل النفقات العامة بحيث يتم إعادة توزيع الموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء ويساعد على تنشيط الاقتصاد، بجانب التماس الدعم المالى الدولى واستغلال هذا الدعم واعتباره فرصة لإعادة تنظيم الوضع الاقتصادى الكلى بدلا من اعتباره بديلا عن السياسات الحصيفة، ومقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب بحيث يمكن الحفاظ على الاستقرار فى الأجل المتوسط وضمان استدامة الدين العام.
وأضاف فى روشتة قصيرة لمعالجة أوجاع الاقتصاد المصرى أن مصر فى حاجة ماسة إلى استعادة الثقة على وجه السرعة من خلال طرح خارطة طريق بتأييد عريض من مختلف الشعب.
وعلى صعيد السياسة النقدية قال جلال إن التحدى يكمن فى القدرة على التعامل مع الضغوط التضخمية المتوقعة، وخاصة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الضغوط على الجنيه المصرى بسبب الانخفاض الحاد فى عوائد النقد الأجنبى، وللتصدى لهذه الضغوط اقترح مدير منتدى البحوث الاقتصادية أن يتبنى البنك المركزى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل فى سوق الصرف الأجنبى من خلال استخدام الاحتياطات الدولية والمعروض النقدى فى إطار التغييرات الاقتصادية، والتحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك"crawling peg" والعمل على رفض تمويل التوسع المالى
وطالب جلال بضرورة اتباع الشفافية فى إدارة السياسة النقدية، الأمر الذى يساعد على خلق توقعات أكثر واقعية.