ayoun elkamr
07-01-2013, 04:41 AM
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة الرابعة بالتعدى على موكب الرئيس، لإدانتها فى قضية التزوير بأوراق رسمية إلى جلسة 21 يناير المقبل للاطلاع والاستعداد مع استمرار حبس المتهمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال أبو طالب بسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
حضرت المتهمة، وتم إدخالها قفص الاتهام، وأخذت فى الصراخ من داخل القفص "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمنى"، وأبدت اعتراضها على حبسها حتى الآن، رغم حصولها على حكم البراءة فى قضية الاعتداء على موكب الرئيس، وأشارت إلى أن من ألقى القبض عليها يعلم اسمها من البداية ولفق لها قضية التزوير ليستمر حبسها.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من عدة دقائق طلب فيها الدفاع التأجيل للاطلاع وتجهيز الأوراق مع استدعاء محرر المحضر لسماع شهادته.
وأكد عزب مخلوف المحامى أنه طلب إخلاء سبيل المتهمة، حيث إن خروجها لا يمثل خطورة على المجتمع ولا خطورة على حياتها ولم ترتكب جريمة تهدد الأمن والسلام الاجتماعى، ولا يوجد لديها خصومة ثأرية مع الآخرين، ولها موطن معلوم لدى الكافة، ودفع بانتفاء النية الإجرامية لدى المتهمة، وهو الركن الأساسى فى جريمة التزوير وانتفاء القصد الجنائى ولا يوجد ثمة نية إجرامية لدى المتهمة وقت ارتكاب الواقعة موضوع الجناية الماثلة، حيث يستحيل وجود تلك النية المبيتة لدى المتهمة، فقد تم إلقاء القبض عليها أمام قصر الاتحادية مع مجموعة من المتظاهرين السلميين وكان القبض عليها مفاجئا وليس مدبرا حتى تتوافر لديها النية الإجرامية فى جريمة التزوير.
وأشار إلى أن المتهمة حضرت من "الدار للنار"، واتهمت فى جريمة إهانة الرئيس والاعتداء على موكبه وإتلاف أملاك الدولة وحصلت على البراءة بعد حبس دام شهرين، ثم وقعت فى براثن الاتهام فى جناية تزوير عقوبتها كحد أدنى 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات بفعل محرر المحضر الذى لم يجد معها سوى كارت فيزا باسم شقيقتها ناهد، وحرر المحضر بهذا الاسم، وخشية اتهامها بجريمة تزوير استمر اسم ناهد فى جميع مراحل الدعوى حتى البراءة، إلا أن محرر الواقعة أراد الفتك بها وتحرير تلك الجناية.
والمتهمة جاءت لقصر الاتحادية للتظاهر والاحتجاج على قتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة على الحدود فى منطقة رفح، جاءت لتعبر عن غضبها، كما الشعب المصرى، جاءت لتصرخ هى والشعب عن تلك الجريمة النكراء التى هزت الرأى العام والمشاعر الإنسانية فى العالم أجمع فما كان بها أن تلقى حتفها داخل سجون العصر الجديد عصر الحرية.
كانت محكمة الجنح بمصر الجديدة قد أصدرت حكما ببراءتها من تهمة الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسى وأثناء اتخاذ الإجراءات لإخلاء سبيلها اكتشف أن ليس اسمها الحقيقى ناهد، مما أدى إلى توجيه النيابة لها تهمة ''التزوير فى أوراق رسمية'' بعدما طلب منها أن تخرج بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها، حيث وجد أن اسمها الحقيقى والمدون بالبطاقة ''السيدة على سيد نجم'' وليس ناهد كما علمه الجميع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال أبو طالب بسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.
حضرت المتهمة، وتم إدخالها قفص الاتهام، وأخذت فى الصراخ من داخل القفص "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمنى"، وأبدت اعتراضها على حبسها حتى الآن، رغم حصولها على حكم البراءة فى قضية الاعتداء على موكب الرئيس، وأشارت إلى أن من ألقى القبض عليها يعلم اسمها من البداية ولفق لها قضية التزوير ليستمر حبسها.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من عدة دقائق طلب فيها الدفاع التأجيل للاطلاع وتجهيز الأوراق مع استدعاء محرر المحضر لسماع شهادته.
وأكد عزب مخلوف المحامى أنه طلب إخلاء سبيل المتهمة، حيث إن خروجها لا يمثل خطورة على المجتمع ولا خطورة على حياتها ولم ترتكب جريمة تهدد الأمن والسلام الاجتماعى، ولا يوجد لديها خصومة ثأرية مع الآخرين، ولها موطن معلوم لدى الكافة، ودفع بانتفاء النية الإجرامية لدى المتهمة، وهو الركن الأساسى فى جريمة التزوير وانتفاء القصد الجنائى ولا يوجد ثمة نية إجرامية لدى المتهمة وقت ارتكاب الواقعة موضوع الجناية الماثلة، حيث يستحيل وجود تلك النية المبيتة لدى المتهمة، فقد تم إلقاء القبض عليها أمام قصر الاتحادية مع مجموعة من المتظاهرين السلميين وكان القبض عليها مفاجئا وليس مدبرا حتى تتوافر لديها النية الإجرامية فى جريمة التزوير.
وأشار إلى أن المتهمة حضرت من "الدار للنار"، واتهمت فى جريمة إهانة الرئيس والاعتداء على موكبه وإتلاف أملاك الدولة وحصلت على البراءة بعد حبس دام شهرين، ثم وقعت فى براثن الاتهام فى جناية تزوير عقوبتها كحد أدنى 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات بفعل محرر المحضر الذى لم يجد معها سوى كارت فيزا باسم شقيقتها ناهد، وحرر المحضر بهذا الاسم، وخشية اتهامها بجريمة تزوير استمر اسم ناهد فى جميع مراحل الدعوى حتى البراءة، إلا أن محرر الواقعة أراد الفتك بها وتحرير تلك الجناية.
والمتهمة جاءت لقصر الاتحادية للتظاهر والاحتجاج على قتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة على الحدود فى منطقة رفح، جاءت لتعبر عن غضبها، كما الشعب المصرى، جاءت لتصرخ هى والشعب عن تلك الجريمة النكراء التى هزت الرأى العام والمشاعر الإنسانية فى العالم أجمع فما كان بها أن تلقى حتفها داخل سجون العصر الجديد عصر الحرية.
كانت محكمة الجنح بمصر الجديدة قد أصدرت حكما ببراءتها من تهمة الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسى وأثناء اتخاذ الإجراءات لإخلاء سبيلها اكتشف أن ليس اسمها الحقيقى ناهد، مما أدى إلى توجيه النيابة لها تهمة ''التزوير فى أوراق رسمية'' بعدما طلب منها أن تخرج بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها، حيث وجد أن اسمها الحقيقى والمدون بالبطاقة ''السيدة على سيد نجم'' وليس ناهد كما علمه الجميع.