ayoun elkamr
09-01-2013, 12:27 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s8201114155848.jpg
عمرو منسى رئيس مجلس إدارة شركة "براعم مصر" لتطوير النظم الزراعية
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، إلغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم عمرو منسى، رئيس مجلس إدارة شركة "براعم مصر" لتطوير النظم الزراعية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامه بالتصرف فى مساحة 500 فدان من أصل مساحة 10 آلاف و500 فدان استولى عليها بالتواطؤ مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.
وقال المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهم قام بسلب من المدعية بالحق المدنى مبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها 500 فدان كان قد استولى عليها، والتى تبين أن تلك المساحات جزء منها يدخل فى خطة الدولة لعام 2017 والجزء الآخر مخصص لأراضى وزارة الإسكان كمدن مستقبلية وباقى المساحات مخصصة لأنشطة القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 إلا أن المتهم تصرف فى المساحة وأبرم عقودا للتصرف مع العديد من المواطنين التى منهم المدعية وأوهمهم باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق أنه يمتلك تلك الأراضى مظهرا إليهم تلك الموافقات التى حصل عليها من الأخير، الأمر الذى تكون لدى عقيدة المحكمة بأن المتهم تصرف فى أراضى لا يماك التصرف فيها.
كما تبين للمحكمة أن جزءا من الأرض محظور التعامل عليها لأنها مملوكة للقوات المسلحة، وقد تسلم المتهم مبلغ 800 ألف جنيه وحرر له إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف دون وجه حق مما يستوجب عقابه.
وناشدت المحكمة المشرع بأن يعيد النظر فى العقود المؤثمة فى هذه الجرائم ويعدل التشريع العقابى لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام وممتلكات الدولة وحقوق المواطنين والشعب حتى لا تعبث بها مافيا الأراضى ويستبيحون التصرف فيها.
عمرو منسى رئيس مجلس إدارة شركة "براعم مصر" لتطوير النظم الزراعية
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، إلغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم عمرو منسى، رئيس مجلس إدارة شركة "براعم مصر" لتطوير النظم الزراعية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية اتهامه بالتصرف فى مساحة 500 فدان من أصل مساحة 10 آلاف و500 فدان استولى عليها بالتواطؤ مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.
وقال المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهم قام بسلب من المدعية بالحق المدنى مبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمها 500 فدان كان قد استولى عليها، والتى تبين أن تلك المساحات جزء منها يدخل فى خطة الدولة لعام 2017 والجزء الآخر مخصص لأراضى وزارة الإسكان كمدن مستقبلية وباقى المساحات مخصصة لأنشطة القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 إلا أن المتهم تصرف فى المساحة وأبرم عقودا للتصرف مع العديد من المواطنين التى منهم المدعية وأوهمهم باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق أنه يمتلك تلك الأراضى مظهرا إليهم تلك الموافقات التى حصل عليها من الأخير، الأمر الذى تكون لدى عقيدة المحكمة بأن المتهم تصرف فى أراضى لا يماك التصرف فيها.
كما تبين للمحكمة أن جزءا من الأرض محظور التعامل عليها لأنها مملوكة للقوات المسلحة، وقد تسلم المتهم مبلغ 800 ألف جنيه وحرر له إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف دون وجه حق مما يستوجب عقابه.
وناشدت المحكمة المشرع بأن يعيد النظر فى العقود المؤثمة فى هذه الجرائم ويعدل التشريع العقابى لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم حفاظا على تطبيق الردع العام وممتلكات الدولة وحقوق المواطنين والشعب حتى لا تعبث بها مافيا الأراضى ويستبيحون التصرف فيها.