ayoun elkamr
09-01-2013, 01:35 PM
قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإجماع الآراء بحبس عمرو أحمد منسى إبراهيم رئيس مجلس شركة (براعم مصر) لتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى المنحل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك لاتهامه بالتصرف فى مساحة 500 فدان من أصل مساحة 10 آلاف و150 فدانا استولى عليها بالتؤاطو مع وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عام 2008 بمنطقة شرق البحيرات بسيناء والإسماعيلية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى.. كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذى كان قد صدر ببراءة المتهم.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الأسبق، أن المتهم استولى على مساحة 10 أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017، فيما يدخل جزء آخر من المساحة المخصصة للأراضى لوزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتى سيناء والإسماعيلية.. وتتعارض باقى المساحة المخصصة مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001.
ورغم ذلك تصرف المتهم فى المساحة وأبرم عقودا بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التى أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذى يتصرف فيه للمدعى بالحق المدنى، فضلا عن عدم ملكيته للمساحات التى تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من آراضى شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.
وبذلك تكون أركان جريمة الاستيلاء على ثروة السيدة المدعية بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة الأسبق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات، مما دفع المدعية بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة، إن ذلك الأمر يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة، وإلغاء حكم أول درجة، ولا ترأف به المحكمة للتصرف فى أراض مملوكة للدولة.. وتناشد المحكمة المشرع بأن يعيد النظر فى العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابى لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم
حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الأراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنين فريسة لهم.
وأصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حكما فى القضية سالفة الذكر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة لاستصلاح وزراعة الأراضى ويرجع ذلك للاتهام الموجه لرئيس مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة، بأنه فى يوم 21 يوليو 2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية قام بالاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه محمد على خطاب من خلال تخصيصه 10 أفدنة مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها بشرق البحيرات بسيناء.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس الإدارة الشركة بالواقعة كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس إدارتها تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية فى الطلب وتم إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثانى الميدانى شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 7/4/2012 يفيد بأن قطع الأرض المشار إليها تقع داخل أراضى
القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 المؤرخ 1/3/2005، وهو الأمر الذى يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتى لا يجوز التعامل عليها، وأنه سمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم 10 أفدمة منها إلى المجنى عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له وله حق التصرف فيها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى.. كما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذى كان قد صدر ببراءة المتهم.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من الحكم الصادر فى الجناية رقم 535 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية المتهم فيها المتهم سالف الذكر ووزير الزراعة الأسبق، أن المتهم استولى على مساحة 10 أفدنة و501 فدان بشبه جزيرة سيناء ومحافظة الإسماعيلية.
وتبين أن تلك المساحة جزء منها يقع خارج خطة الدولة لعام 2017، فيما يدخل جزء آخر من المساحة المخصصة للأراضى لوزارة الإسكان كمدن مستقبلية لمحافظتى سيناء والإسماعيلية.. وتتعارض باقى المساحة المخصصة مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التى لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001.
ورغم ذلك تصرف المتهم فى المساحة وأبرم عقودا بالتصرف مع العديد من المواطنين منهم المدعية التى أوهمها باتفاقه مع وزير الزراعة الأسبق بأنه سوف يتملك هذه الأرض بموافقات تحصل عليها من الأخير الأمر الذى تتكون معه عقيدة المحكمة أن المتهم لا يملك القدر الذى يتصرف فيه للمدعى بالحق المدنى، فضلا عن عدم ملكيته للمساحات التى تصرف فيها ولا يعد المالك الحقيقى لها لكونها مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها لكونها من آراضى شبه جزيرة سيناء المحظور التعامل عليها.
وبذلك تكون أركان جريمة الاستيلاء على ثروة السيدة المدعية بالحقوق المدنية متوافرة طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائى لدى المتهم بإيهام المدعية بأنه يملك التصرف فى تلك المساحات طبقا للتأشيرات الصادرة من وزير الزراعة الأسبق على الطلبات المقدمة له بخصوص تلك المساحات، مما دفع المدعية بتسليمه مبلغ 800 ألف جنيه وتحرير إيصالات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وقالت المحكمة، إن ذلك الأمر يستوجب معه عقاب المتهم بأقصى عقوبة، وإلغاء حكم أول درجة، ولا ترأف به المحكمة للتصرف فى أراض مملوكة للدولة.. وتناشد المحكمة المشرع بأن يعيد النظر فى العقوبة المؤثمة على هذا النوع من الجرائم وأن يتدخل بتعديل التشريع العقابى لها لكونها لا تتفق مع جسامة الواقعة التى اقترفها المتهم
حفاظا على تطبيق الردع العام والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين حتى لا يعبث بها مافيا الأراضى ويستبيحوا التصرف عليها ويقع المواطنين فريسة لهم.
وأصدرت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حكما فى القضية سالفة الذكر بحبس رئيس مجلس إدارة شركة لاستصلاح وزراعة الأراضى ويرجع ذلك للاتهام الموجه لرئيس مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة، بأنه فى يوم 21 يوليو 2010 بدائرة قسم أول الإسماعيلية قام بالاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه محمد على خطاب من خلال تخصيصه 10 أفدنة مملوكة للدولة ولا يجوز التعامل عليها بشرق البحيرات بسيناء.
وجاء بأسباب الحكم أنه ثبت للمحكمة من تحريات مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية بصحة الواقعة وارتكاب رئيس مجلس الإدارة الشركة بالواقعة كما أكدت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بسيناء أن الشركة سالفة الذكر استولت على مساحة 1850 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بسيناء وأن رئيس مجلس إدارتها تقدم بطلب لتقنين وضعه إلا أنه ثبت للهيئة عدم الجدية فى الطلب وتم إزالة مساحة 300 فدان متداخلة مع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، فضلا عن إفادة صادرة من قيادة الجيش الثانى الميدانى شعبة عمليات بوزارة الدفاع موجهة إلى مديرية أمن الإسماعيلية مؤرخ 7/4/2012 يفيد بأن قطع الأرض المشار إليها تقع داخل أراضى
القوات المسلحة المرفوعة مساحيا ضمن المرحلة الثانية الموقعة رقم 355 المؤرخ 1/3/2005، وهو الأمر الذى يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة باستيلائه على تلك المساحات بشبه جزيرة سيناء والتى لا يجوز التعامل عليها، وأنه سمح لنفسه بالتصرف فيها وتسليم 10 أفدمة منها إلى المجنى عليه بدون وجه حق ودون أن تكون مملوكة له وله حق التصرف فيها.