ayoun elkamr
10-01-2013, 10:55 AM
أقامت رؤى شرين على مصطفى ابنة اللواء شرين على مصطفى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية طالبت فيها بإلغاء القرار رقم 75 لسنة 2012 الخاص بالعفو عن المتهم عبد الحميد عثمان مرسى عمران عفوا رئاسيا، وأنه محكوم عليه بــ50 سنة سجنا لم ينفذ منها سوى ما يقرب من 20 سنة فقط.
ذكرت الدعوى أن المتهم الذى تم العفو عنه طبقا لما جاء بقرار الإحالة من النيابة العامة قام بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له بقتل اللواء شرين مصطفى والد المدعية وأمين شرطة حسن سعد فى القضية رقم 7233 لسنة 94 جنايات أسيوط، كما أوضحت الدعوى أن المتهم قام بحيازة الأسلحة والمفرقعات بهدف القيام بالأعمال الإرهابية والانضمام لجماعة تخالف القانون.
كما قام بالاعتداء على الأجانب من خلال اعتدائه على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا كما أوضحت الدعوى أن المتهم خطط واشترك فى قتل اللواء شرطة محمد عبد اللطيف الشيوى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنان من حراسه بأن قام بإطلاق النار عليه بالأعمال الإرهابية والتخريبية فى القضية رقم 1646 لسنة 93 جنايات أسيوط.
وأضافت أن المتهم شارك مع 32 شخصا بزعامته بارتكاب 8 عمليات مسلحة بأسيوط وكان منطوق الحكم عليه بالسجن 25 سنة فى القضية الأولى و25 سنة فى القضية الثانية، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالإعدام شنقا.
ذكرت الدعوى أن المتهم الذى تم العفو عنه طبقا لما جاء بقرار الإحالة من النيابة العامة قام بالتخطيط والاتفاق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له بقتل اللواء شرين مصطفى والد المدعية وأمين شرطة حسن سعد فى القضية رقم 7233 لسنة 94 جنايات أسيوط، كما أوضحت الدعوى أن المتهم قام بحيازة الأسلحة والمفرقعات بهدف القيام بالأعمال الإرهابية والانضمام لجماعة تخالف القانون.
كما قام بالاعتداء على الأجانب من خلال اعتدائه على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا كما أوضحت الدعوى أن المتهم خطط واشترك فى قتل اللواء شرطة محمد عبد اللطيف الشيوى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، واثنان من حراسه بأن قام بإطلاق النار عليه بالأعمال الإرهابية والتخريبية فى القضية رقم 1646 لسنة 93 جنايات أسيوط.
وأضافت أن المتهم شارك مع 32 شخصا بزعامته بارتكاب 8 عمليات مسلحة بأسيوط وكان منطوق الحكم عليه بالسجن 25 سنة فى القضية الأولى و25 سنة فى القضية الثانية، بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمت عليه بالإعدام شنقا.