ayoun elkamr
16-01-2013, 03:57 PM
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، سيكشف غداً عن عدد من المقترحات الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النارية الفردية فى الولايات المتحدة، من بينها حظر بيع بعض أنواع الأسلحة.
وترى بعض الجماعات المدافعة عن حق الأمريكيين فى امتلاك السلاح أن هذه المقترحات مخالفة للدستور الأمريكى.
وقال أوباما إن خطته تهدف إلى الحد من العنف المسلح، وخاصة بعد حادث مدرسة ساندى هوك ببلدة نيوتاون فى ولاية كونيتيكت الشهر الماضى التى راح ضحيتها 26 أمريكيا، من بينهم 20 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6، و7 سنوات.
وأضاف أنه سيتعين على أعضاء الكونجرس مناقشة الموضوع وتحكيم ضمائرهم.
وتستند مقترحات أوباما على توصيات قدمها فريق كلفه بمكافحة تفشى العنف فى المجتمع الأمريكى بسبب انتشار الأسلحة برئاسة نائبه جو بايدن.
ومن بين هذه التوصيات، التحقق من خلفية أى شخص يرغب فى شراء سلاح، وتشديد الأحكام الصادرة ضد مهربى الأسلحة، ووضع ضوابط على الألعاب الإلكترونية التى تتسم بالعنف، إضافة إلى حظر بيع بعض أنواع الأسلحة النارية، وخاصة الأسلحة الهجومية والحد من خزانات الطلقات التى تزيد سعتها عن 10 طلقات.
وأعلن معارضو هذه المقترحات، ومن بينهم الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، أنهم لن يقبلوا بها، خاصة وأن الدستور الأمريكى يكفل حق الفرد فى امتلاك السلاح فى حدود لا تتعدى الاستخدام الشخصى والدفاع عن النفس.. مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يريدون ارتكاب جرائم لن يردعهم أى حظر على السلاح.
ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلا واسعا فى أروقة الكونجرس بين مؤيد ومعارض لها، إلا أن الرئيس أوباما قال إن هذا أمر لا تهاون فيه، وإنه لن يتوان، إذا دعا الأمر، عن إصدار أمر تنفيذى يحد من انتشار العنف المسلح فى البلاد.
وترى بعض الجماعات المدافعة عن حق الأمريكيين فى امتلاك السلاح أن هذه المقترحات مخالفة للدستور الأمريكى.
وقال أوباما إن خطته تهدف إلى الحد من العنف المسلح، وخاصة بعد حادث مدرسة ساندى هوك ببلدة نيوتاون فى ولاية كونيتيكت الشهر الماضى التى راح ضحيتها 26 أمريكيا، من بينهم 20 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6، و7 سنوات.
وأضاف أنه سيتعين على أعضاء الكونجرس مناقشة الموضوع وتحكيم ضمائرهم.
وتستند مقترحات أوباما على توصيات قدمها فريق كلفه بمكافحة تفشى العنف فى المجتمع الأمريكى بسبب انتشار الأسلحة برئاسة نائبه جو بايدن.
ومن بين هذه التوصيات، التحقق من خلفية أى شخص يرغب فى شراء سلاح، وتشديد الأحكام الصادرة ضد مهربى الأسلحة، ووضع ضوابط على الألعاب الإلكترونية التى تتسم بالعنف، إضافة إلى حظر بيع بعض أنواع الأسلحة النارية، وخاصة الأسلحة الهجومية والحد من خزانات الطلقات التى تزيد سعتها عن 10 طلقات.
وأعلن معارضو هذه المقترحات، ومن بينهم الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، أنهم لن يقبلوا بها، خاصة وأن الدستور الأمريكى يكفل حق الفرد فى امتلاك السلاح فى حدود لا تتعدى الاستخدام الشخصى والدفاع عن النفس.. مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يريدون ارتكاب جرائم لن يردعهم أى حظر على السلاح.
ومن المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلا واسعا فى أروقة الكونجرس بين مؤيد ومعارض لها، إلا أن الرئيس أوباما قال إن هذا أمر لا تهاون فيه، وإنه لن يتوان، إذا دعا الأمر، عن إصدار أمر تنفيذى يحد من انتشار العنف المسلح فى البلاد.