rwana
31-01-2013, 10:19 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/312201231153222.jpg
أكد الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المبادرات المطروحة حاليا من قوى سياسية مختلفة للخروج بمصر من الأزمة الراهنة، أساسها واحد ونابعة من رفض الموقف الحالى، ورفض القرارات العشوائية التى كان أخرها فرض حظر التجوال، وإعلان حالة الطوارئ فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى ترك الأمور غير منضبطة فى محافظات أخرى.
قال د.على السلمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المبادرات المطروحة حاليا تهدف جميعها إلى إيجاد حل سريع وحاسم للازمة، يقوم على أساس تغيير الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية لديها من الكفاءة والقدرة ما يجعلها تدير الموقف بطريقة صحيحة فى ظل الظروف الراهنة وتكون قادرة على إجراء عملية انتخابية نزيهة، خاصة فى اتفاق القوى السياسية على رفضها الصريح للدستور المشوه والمطالبة بجماعة قانونية تُعيد النظر فى الدستور وتعديل مواده التى خرجت عن التوافق المجتمعى.
أضاف السلمى، أن هناك اتفاقا بين القوى السياسية على إقالة النائب العام واستعادة السلطة القضائية لاستقلالها، موضحا أن مطالب القوى السياسية مشروعة ومطلوب الحسم فيها، لذا على مؤسسة الرئاسة الالتفات إليها والدعوة لحوار جاد ممنهج له أجندة محددة وذلك فى غضون أيام قليلة، مؤكدا أن السلطة الحاكمة تتحمل مسئولية كبيرة تجاه الموقف وعليها الاستجابة لمطالب الشارع، بالإضافة إلى المسئولية الملقاة على القوى السياسية التى تأخرت فى إطلاق مبادراتها إلا أن الاتفاق فيما بينها جعل الأمر فى يد السلطة: "الكرة الآن فى ملعب الرئاسة، ويجب أن تكون دعوتها للحوار جادة وتنتهى بقرارات محددة خلال أيام".
أكد الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المبادرات المطروحة حاليا من قوى سياسية مختلفة للخروج بمصر من الأزمة الراهنة، أساسها واحد ونابعة من رفض الموقف الحالى، ورفض القرارات العشوائية التى كان أخرها فرض حظر التجوال، وإعلان حالة الطوارئ فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى ترك الأمور غير منضبطة فى محافظات أخرى.
قال د.على السلمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المبادرات المطروحة حاليا تهدف جميعها إلى إيجاد حل سريع وحاسم للازمة، يقوم على أساس تغيير الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية لديها من الكفاءة والقدرة ما يجعلها تدير الموقف بطريقة صحيحة فى ظل الظروف الراهنة وتكون قادرة على إجراء عملية انتخابية نزيهة، خاصة فى اتفاق القوى السياسية على رفضها الصريح للدستور المشوه والمطالبة بجماعة قانونية تُعيد النظر فى الدستور وتعديل مواده التى خرجت عن التوافق المجتمعى.
أضاف السلمى، أن هناك اتفاقا بين القوى السياسية على إقالة النائب العام واستعادة السلطة القضائية لاستقلالها، موضحا أن مطالب القوى السياسية مشروعة ومطلوب الحسم فيها، لذا على مؤسسة الرئاسة الالتفات إليها والدعوة لحوار جاد ممنهج له أجندة محددة وذلك فى غضون أيام قليلة، مؤكدا أن السلطة الحاكمة تتحمل مسئولية كبيرة تجاه الموقف وعليها الاستجابة لمطالب الشارع، بالإضافة إلى المسئولية الملقاة على القوى السياسية التى تأخرت فى إطلاق مبادراتها إلا أن الاتفاق فيما بينها جعل الأمر فى يد السلطة: "الكرة الآن فى ملعب الرئاسة، ويجب أن تكون دعوتها للحوار جادة وتنتهى بقرارات محددة خلال أيام".