rwana
07-02-2013, 09:46 PM
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s220137125320.jpg
أعرب مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبى عن سعادته بدعوة الحوار، التى أطلقها الرئيس محمد مرسى مع أطياف المعارضة، مشيرا إلى أنه من المهم أن يدخل الجميع فى حوار للتغلب على المشاكل.
وقال مان - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببروكسل - إن هناك رغبة أوروبية فى مراقبة الانتخابات المصرية القادمة..وهو أمر اعتبره مهما، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماعات لمجموعة العمل بين مصر والاتحاد الاوروبي.وتأتى تصريحات مان حول ما تعنيه كاترين أشتون بتصريحاتها الأخيرة عن دعوة السلطات المصرية لإعادة الهدوء والنظام، وقال مان إن لدى الاتحاد اهتمام بتزايد العنف الذى نشاهده فى مصر كما أنه من المهم أن تستمر المساعدات لكنها مشروطة بالتقدم الذى يتم نحو الديمقراطية وأن الاتحاد الأوروبى يريد أن يرى فترة انتقالية ناجحة وإنهاء العنف.
وحول تأثير الوضع الاقتصادى المتردى فى دول جنوب المتوسط والتى ربما تزيد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أشار مان إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يريد بالفعل فقط مساعدة مصر لأنه طرف يتسم فقط بالطيبة ولكن لأن الأوضاع فى مصر سيكون لها تأثير مباشر على دول الاتحاد..وقال إننا نريد منطقة جوار مستقر..لان الاستقرار سيسمح بعلاقات اقتصادية وسياسية أفضل بين جانبى البحر المتوسط وسيمنح ما يشبه حافز البقاء والمساعدة فى بناء الاقتصاد فى طولهم مما سيؤدى إلى خفض نسبة الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه من الأفضل للاتحاد الأوروبى بل من مصلحته أن تكون الأوضاع مستقرة حتى لا تزيد الهجرات ولهذا فإن السياسات الداخلية والاقتصادية فى دول الجوار مهمة ومتداخلة، مشيرا إلى أنه وبعد أن يتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى فستكون هناك مزيدا من المساعدات الأوروبية.
وأضاف أن هناك رغبة فى التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبى وعدة دول من دول الجوار ولكنها أمور تأخذ وقتا وترتيبات عديدة..وعندما يكون الجانبان مستعدان فستبدأ المفاوضات وقتها.
وحول مطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور فى مصر قال مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبى إن الأمر لا يعود للاتحاد الأوروبى للتدخل فى شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أنه كان هناك استفتاء على الدستور فلابد أن نحترم اختيار
الشعب المصرى وقراره ونتائج الانتخابات والاستفتاء طالما كانت عادلة، وقال إننا نعمل مع الحكومة والمعارضة ولا نتدخل فى سياسات الدول ولكن نتعامل مع الواقع على الأرض.
وحول النظرة الأوروبية للتقارب المصرى - الإيراني، أشار مان إلى أن زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد لمصر هو شأن ثنائى مصرى إيرانى..وقال إن الاتحاد الأوروبى متداخل مع إيران الآن بالنسبة للمباحثات حول البرنامج الايرانى النووى الذى يمثل لأوروبا أولوية أولى.
وأضاف أننا نريد أن تبدأ مفاوضات جادة لأن الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق من طبيعة هذا البرنامج النووى الإيراني، معربا عن سعادته لأنه ستكون هناك مفاوضات فى 26 فبراير فى كازاخستان حول هذا البرنامج.
وحول ما إذا كان هناك حديث مع الأحزاب الليبرالية المصرية بعد رفضها للحوار مع الرئيس محمد مرسي، قال مان إننا نتحدث مع الجميع وكان لدينا ردود أفعال إيجابية من المعارضة حول إمكانية إجراء الحوار، وقال :"إننا نشجع الجميع لإجراء الحوار".
وردا على سؤال عما إذا كان تأخير المساعدات الأوروبية مرتبط بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومصر أم بتقرير التقدم للديمقراطية المنتظر صدوره الشهر القادم من الاتحاد الأوروبى قال المتحدث الأوروبى إنهما أمران مختلفان، موضحا أن المساعدات التى توجه للمجتمع المدنى لا تزال مستمرة لكن القروض والمساعدات والتى هى جزء من مساعدات مالية مخططة للمشروعات الصغيرة سيتم تقديمها بعد الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الأموال المتعهد بها من الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والتى تم الاتفاق عليها فى اجتماع فريق العمل الأوروبى مع مصر بدأت فى الوصول إلى مسارها.
ومن جانبه وحول مواصلة الاتحاد الأوروبى تقديم وعود فقط بمساعدات لمصر لم تصل حتى الآن والمخاوف من استمرار تنامى التيار القومى فى مصر والعودة لحقبة الستينات والابتعاد عن الغرب، قال بيتر ستانوف المتحدث باسم مفوض سياسة الجوار الأوروبية إن المفوضية الأوروبية لا تقوم بالتعليق على كل الأحداث لكن هذا لا يعنى أنها لا تراقبها أو تراها.. فأعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية وشركائنا من المجتمع المدنى يمدوننا بالمعلومات عما يحدث.
وأشار إلى أنه وللعام الثانى على التوالى ستنشر مفوضية سياسة الجوار الأوروبية يوم 20 مارس القادم تقارير حول التقدم الذى تم فى كل دولة من دول الجوار ومن بينها مصر ومدى الإصلاح الذى تحقق والإصلاح فى المستوى المعيشى والتنمية والتغير نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان..وأضاف أنه وبناء على هذا التقدم الذى تم فان الاتحاد الأوروبى سيحدد حجم المساعدات.
وأشار - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أنه لا يمكن وضع أموال أكثر فى ظل عدم وجود تقدم فى مسار الديمقراطية، وقال إن الاتحاد الأوروبى يعلم أن التقدم نحو الديمقراطية يأخذ وقتا..وربما الشعوب غير صبورة ولكن (ومثلا) فى دولة مثل تشيكوسلوفاكيا فقد استغرق التغير فيها نحو 20 عاما للانتهاء من الفترة
الانتقالية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يهتم باختيارات الشعوب فإذا كان اختيار الشعوب يمضى فى اتجاه معين فإننا لن نحارب الثورات أو نفرض شيئا بل فقط نساعد ونقدم يد العون.
أعرب مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبى عن سعادته بدعوة الحوار، التى أطلقها الرئيس محمد مرسى مع أطياف المعارضة، مشيرا إلى أنه من المهم أن يدخل الجميع فى حوار للتغلب على المشاكل.
وقال مان - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ببروكسل - إن هناك رغبة أوروبية فى مراقبة الانتخابات المصرية القادمة..وهو أمر اعتبره مهما، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماعات لمجموعة العمل بين مصر والاتحاد الاوروبي.وتأتى تصريحات مان حول ما تعنيه كاترين أشتون بتصريحاتها الأخيرة عن دعوة السلطات المصرية لإعادة الهدوء والنظام، وقال مان إن لدى الاتحاد اهتمام بتزايد العنف الذى نشاهده فى مصر كما أنه من المهم أن تستمر المساعدات لكنها مشروطة بالتقدم الذى يتم نحو الديمقراطية وأن الاتحاد الأوروبى يريد أن يرى فترة انتقالية ناجحة وإنهاء العنف.
وحول تأثير الوضع الاقتصادى المتردى فى دول جنوب المتوسط والتى ربما تزيد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، أشار مان إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يريد بالفعل فقط مساعدة مصر لأنه طرف يتسم فقط بالطيبة ولكن لأن الأوضاع فى مصر سيكون لها تأثير مباشر على دول الاتحاد..وقال إننا نريد منطقة جوار مستقر..لان الاستقرار سيسمح بعلاقات اقتصادية وسياسية أفضل بين جانبى البحر المتوسط وسيمنح ما يشبه حافز البقاء والمساعدة فى بناء الاقتصاد فى طولهم مما سيؤدى إلى خفض نسبة الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه من الأفضل للاتحاد الأوروبى بل من مصلحته أن تكون الأوضاع مستقرة حتى لا تزيد الهجرات ولهذا فإن السياسات الداخلية والاقتصادية فى دول الجوار مهمة ومتداخلة، مشيرا إلى أنه وبعد أن يتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى فستكون هناك مزيدا من المساعدات الأوروبية.
وأضاف أن هناك رغبة فى التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبى وعدة دول من دول الجوار ولكنها أمور تأخذ وقتا وترتيبات عديدة..وعندما يكون الجانبان مستعدان فستبدأ المفاوضات وقتها.
وحول مطالب المتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور فى مصر قال مايكل مان المتحدث باسم كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبى إن الأمر لا يعود للاتحاد الأوروبى للتدخل فى شئون مصر الداخلية، مشيرا إلى أنه كان هناك استفتاء على الدستور فلابد أن نحترم اختيار
الشعب المصرى وقراره ونتائج الانتخابات والاستفتاء طالما كانت عادلة، وقال إننا نعمل مع الحكومة والمعارضة ولا نتدخل فى سياسات الدول ولكن نتعامل مع الواقع على الأرض.
وحول النظرة الأوروبية للتقارب المصرى - الإيراني، أشار مان إلى أن زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد لمصر هو شأن ثنائى مصرى إيرانى..وقال إن الاتحاد الأوروبى متداخل مع إيران الآن بالنسبة للمباحثات حول البرنامج الايرانى النووى الذى يمثل لأوروبا أولوية أولى.
وأضاف أننا نريد أن تبدأ مفاوضات جادة لأن الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق من طبيعة هذا البرنامج النووى الإيراني، معربا عن سعادته لأنه ستكون هناك مفاوضات فى 26 فبراير فى كازاخستان حول هذا البرنامج.
وحول ما إذا كان هناك حديث مع الأحزاب الليبرالية المصرية بعد رفضها للحوار مع الرئيس محمد مرسي، قال مان إننا نتحدث مع الجميع وكان لدينا ردود أفعال إيجابية من المعارضة حول إمكانية إجراء الحوار، وقال :"إننا نشجع الجميع لإجراء الحوار".
وردا على سؤال عما إذا كان تأخير المساعدات الأوروبية مرتبط بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومصر أم بتقرير التقدم للديمقراطية المنتظر صدوره الشهر القادم من الاتحاد الأوروبى قال المتحدث الأوروبى إنهما أمران مختلفان، موضحا أن المساعدات التى توجه للمجتمع المدنى لا تزال مستمرة لكن القروض والمساعدات والتى هى جزء من مساعدات مالية مخططة للمشروعات الصغيرة سيتم تقديمها بعد الاتفاق مع
صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الأموال المتعهد بها من الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والتى تم الاتفاق عليها فى اجتماع فريق العمل الأوروبى مع مصر بدأت فى الوصول إلى مسارها.
ومن جانبه وحول مواصلة الاتحاد الأوروبى تقديم وعود فقط بمساعدات لمصر لم تصل حتى الآن والمخاوف من استمرار تنامى التيار القومى فى مصر والعودة لحقبة الستينات والابتعاد عن الغرب، قال بيتر ستانوف المتحدث باسم مفوض سياسة الجوار الأوروبية إن المفوضية الأوروبية لا تقوم بالتعليق على كل الأحداث لكن هذا لا يعنى أنها لا تراقبها أو تراها.. فأعضاء البعثات الدبلوماسية الأوروبية وشركائنا من المجتمع المدنى يمدوننا بالمعلومات عما يحدث.
وأشار إلى أنه وللعام الثانى على التوالى ستنشر مفوضية سياسة الجوار الأوروبية يوم 20 مارس القادم تقارير حول التقدم الذى تم فى كل دولة من دول الجوار ومن بينها مصر ومدى الإصلاح الذى تحقق والإصلاح فى المستوى المعيشى والتنمية والتغير نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان..وأضاف أنه وبناء على هذا التقدم الذى تم فان الاتحاد الأوروبى سيحدد حجم المساعدات.
وأشار - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أنه لا يمكن وضع أموال أكثر فى ظل عدم وجود تقدم فى مسار الديمقراطية، وقال إن الاتحاد الأوروبى يعلم أن التقدم نحو الديمقراطية يأخذ وقتا..وربما الشعوب غير صبورة ولكن (ومثلا) فى دولة مثل تشيكوسلوفاكيا فقد استغرق التغير فيها نحو 20 عاما للانتهاء من الفترة
الانتقالية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يهتم باختيارات الشعوب فإذا كان اختيار الشعوب يمضى فى اتجاه معين فإننا لن نحارب الثورات أو نفرض شيئا بل فقط نساعد ونقدم يد العون.