بحر الحياه
16-01-2011, 05:57 PM
http://xcoolx.com/up/upfiles/9aI93859.jpg (http://xcoolx.com/up/)
حسب جريدة الشرق الأوسط، عدد الجمعة، قدم وزير الداخلية الكويتى، الشيخ جابر الخالد الصباح، استقالته، إثر وفاة رجل جراء التعذيب فى أحد مراكز الشرطة. وقال الوزير الخالد، إنه لا يشرفه قيادة وزارة تعتدى على المواطنين.
وتأتى هذه التطورات فى أعقاب إعلان وزارة الداخلية الكويتية أمس أن لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعى التى تشكلت للوقوف على أسباب وفاة المواطن محمد غزاى الميمونى المطيرى قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.
وتوفى المطيرى لدى وصوله إلى المستشفى الذى نقل إليه بصورة عاجلة من أحد مراكز الشرطة، وقال نواب فى المعارضة، إنه كان مقيد اليدين والقدمين، وجسده ملئ بالكدمات، بينما أعلنت الداخلية فى البداية أن الرجل توفى نتيجة آلام فى الصدر، وقالت إنه قاوم رجال الشرطة عند اعتقاله لاتهامه بالاتجار فى الخمور.
وقررت وزارة الداخلية بعد ذلك إحالة القضية إلى النيابة العامة "تأكيداً على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأى العام"، كما أمر وزير الداخلية قبل تقديم استقالته بإجراء تحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التى تضمنها البيان السابق لوزارته".
فى الوقت نفسه، شكل البرلمان الكويتى لجنة تحقيق برلمانية فى حادثة وفاة المواطن المطيرى من التعذيب على أن تقدم تقريراً إلى البرلمان خلال أسبوعين، فيما طالب عدد من النواب رئيس الوزراء الكويتى بقبول استقالة وزير الداخلية.
وبغض النظر عما ستنتهى إليه الأمور، فإننا أمام تطور عربى لافت، فهى المرة الأولى التى يعترف فيها وزير الداخلية بالخطأ، ويقرر الاستقالة من منصبه بسبب وفاة مواطن من جراء التعذيب تعرض له خلال فترة الاحتجاز والتحقيق فى اتهام سواء كان جنائياً أم سياسياً.
يموت المواطنون العرب فى السجون، أو خلال مراحل التحقيق المختلفة، ويكاد يكون تعذيب السجناء، أو استخدام العنف فى الحصول على الاعترافات أمرا طبيعيا لدى أجهزة الشرطة العربية دون استثناء، ورغم التقارير الحقوقية التى ترصد هذه الظاهرة بشكل طارئ أو دورى معتاد لا تزال أجهزة الشرطة العربية تستعمل وسائل غير قانونية فى استجواب المتهمين.. وفى حين يتم تدريس مناهج حقوق الإنسان فى أكاديميات وكليات الشرطة فإن جرائم التعذيب لا تزال مستمرة.
صحيح أن وزير الداخلية الكويتى قدم نموذجاً غير مسبوق عربياًَ، واستقال وقرر إحالة المتورطين فى التعذيب إلى النيابة العامة، ومن كذب عليه إلى تحقيق داخلى لكننا فى معظم دول العالم العربى نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك.. نحتاج إلى احترام حقوق السجناء.. نحتاج إلى التوقف عن استخدام وسائل التعذيب لانتزاع اعترافات المتهمين.. ونطالب بألا يدفع الناس أرواحهم وهم قيد التحقيقات كما حدث مع سيد بلال الشاب السلفى الذى مات أثناء التحقيق معه فى جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
منـــــــــــــــــقوول
حسب جريدة الشرق الأوسط، عدد الجمعة، قدم وزير الداخلية الكويتى، الشيخ جابر الخالد الصباح، استقالته، إثر وفاة رجل جراء التعذيب فى أحد مراكز الشرطة. وقال الوزير الخالد، إنه لا يشرفه قيادة وزارة تعتدى على المواطنين.
وتأتى هذه التطورات فى أعقاب إعلان وزارة الداخلية الكويتية أمس أن لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعى التى تشكلت للوقوف على أسباب وفاة المواطن محمد غزاى الميمونى المطيرى قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.
وتوفى المطيرى لدى وصوله إلى المستشفى الذى نقل إليه بصورة عاجلة من أحد مراكز الشرطة، وقال نواب فى المعارضة، إنه كان مقيد اليدين والقدمين، وجسده ملئ بالكدمات، بينما أعلنت الداخلية فى البداية أن الرجل توفى نتيجة آلام فى الصدر، وقالت إنه قاوم رجال الشرطة عند اعتقاله لاتهامه بالاتجار فى الخمور.
وقررت وزارة الداخلية بعد ذلك إحالة القضية إلى النيابة العامة "تأكيداً على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأى العام"، كما أمر وزير الداخلية قبل تقديم استقالته بإجراء تحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التى تضمنها البيان السابق لوزارته".
فى الوقت نفسه، شكل البرلمان الكويتى لجنة تحقيق برلمانية فى حادثة وفاة المواطن المطيرى من التعذيب على أن تقدم تقريراً إلى البرلمان خلال أسبوعين، فيما طالب عدد من النواب رئيس الوزراء الكويتى بقبول استقالة وزير الداخلية.
وبغض النظر عما ستنتهى إليه الأمور، فإننا أمام تطور عربى لافت، فهى المرة الأولى التى يعترف فيها وزير الداخلية بالخطأ، ويقرر الاستقالة من منصبه بسبب وفاة مواطن من جراء التعذيب تعرض له خلال فترة الاحتجاز والتحقيق فى اتهام سواء كان جنائياً أم سياسياً.
يموت المواطنون العرب فى السجون، أو خلال مراحل التحقيق المختلفة، ويكاد يكون تعذيب السجناء، أو استخدام العنف فى الحصول على الاعترافات أمرا طبيعيا لدى أجهزة الشرطة العربية دون استثناء، ورغم التقارير الحقوقية التى ترصد هذه الظاهرة بشكل طارئ أو دورى معتاد لا تزال أجهزة الشرطة العربية تستعمل وسائل غير قانونية فى استجواب المتهمين.. وفى حين يتم تدريس مناهج حقوق الإنسان فى أكاديميات وكليات الشرطة فإن جرائم التعذيب لا تزال مستمرة.
صحيح أن وزير الداخلية الكويتى قدم نموذجاً غير مسبوق عربياًَ، واستقال وقرر إحالة المتورطين فى التعذيب إلى النيابة العامة، ومن كذب عليه إلى تحقيق داخلى لكننا فى معظم دول العالم العربى نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك.. نحتاج إلى احترام حقوق السجناء.. نحتاج إلى التوقف عن استخدام وسائل التعذيب لانتزاع اعترافات المتهمين.. ونطالب بألا يدفع الناس أرواحهم وهم قيد التحقيقات كما حدث مع سيد بلال الشاب السلفى الذى مات أثناء التحقيق معه فى جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.
منـــــــــــــــــقوول