"نهضة وتعدين" ترفع مذكرة للرئاسة حول أزمة ملاحات سيوة وشمال سيناء
تعد جمعية نهضة وتعدين مذكرة شاملة حول مشكلات وهموم صناعة الملح فى مصر لتقديمها لرئاسة الجمهورية وللجهات المسئولة عن القطاع التعدينى، مع التركيز على أزمة ملاحات سيوة وشمال سيناء ومنخفض القطارة والتى تتطلب تحديد الجهة المسئولة قانونا عن تنظيم وطرح الملاحات الجديدة امام المستثمرين.
وقال حمدى زاهر رئيس الجمعية فى بيان صادر اليوم الجمعة، إن صناعة الملح يمكنها أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة فورا بفضل الإمكانيات الضخمة التى تتوافر بالصناعة، خاصة مع الاتجاه لاستغلال الملح الصخرى المتوافر بمناطق سيوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتى الروضة شمال سيناء.
وأضاف أن هذه المناطق يتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفى لإنشاء مئات الملاحات الجديدة، ولكن بسبب تنازع الاختصاصات بين المحافظات ووزارة الزراعة وهيئة الثروة المعدنية، فإن عمليات طرح انشاء هذه الملاحات تواجه عدة صعوبات، حيث لم يحسم ملف من له حق الولاية القانونية عليها، وبالتالى من صاحب الحق فى توقيع العقود بجانب وجود محاولات من بعض الأهالى لوضع اليد على هذه الأراضى، واستغلال الملح الصخرى بها دون ترخيص أو سداد حق الخزانة العامة فى هذه الثروة.
من جانبه قال د.عاطف الدردير عضو هيئة علماء مصر إن هذا الخلاف حول الولاية القانونية على نشاط الملاحات المفترض إلا يثار أصلا، لأن قانون استغلال الأملاح التبخيرية رقم 151 لسنة 1956 نص صراحة على أن الجهة الحكومية المسئولة عن إصدار تصاريح استغلال الثروات المعدنية هى هيئة المساحة الجيولوجية والتى تغير اسمها حاليا إلى هيئة الثروة المعدنية والملح احد تلك الخامات التعدينية، كما أن الهيئة هى المسئولة عن إصدار تصاريح تصدير الملح أو أى خامة تعدينية أخرى طالما لم تجرَ عليها عمليات صناعية تزيد من قيمتها الاقتصادية.
وأوضح زاهر أن هناك نزاعا معقدا خاصة على منطقة سيوة بين محافظة مرسى مطروح ووزارتى الزراعة والرى والموارد المائية حول الولاية على الأراضى الموجود بها الملح، مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة إصدار قرار من مجلس الوزراء بالترخيص لإقامة ملاحات فى تلك المنطقة تخصص لجمعيات تعاونية ينشئها مجموعات من الشباب، بحيث يتم منح كل جمعية مساحة ألف فدان، على أن تتولى كل جمعية إقامة ملاحة على هذه المساحة وفى المقابل يدفعون إتاوة بقيمة 14 جنيها عن كل طن ملح، بحيث يورد 10 جنيهات لصالح الخزانة العامة والأربع جنيهات الأخرى يتم اقتسامها بين المحافظة ووزارة الزراعة.
من جانبه أكد د.عبد العال حسن رئيس قطاع المشروعات بهيئة الثروة المعدنية، أن هذا الاقتراح من مستشار الرئيس يغفل وجود قانون صدر بقرار جمهورى وصدق عليه مجلس الشعب عام 2001، وهذا القانون حدد اسم الجهة صاحبة الولاية القانونية على كل مناطق الجمهورية، ومنها واحة سيوة والتى تم منح الولاية عليها لهيئة الثروة المعدنية، كما أن صناعة الملح من الصناعات الإستراتيجية، نظرا لخطورة إنتاج وتوزيع ملح فاسد والذى يسبب العديد من الأمراض للمواطنين بجانب أن أرباحه تعادل أرباح الإتجار فى المواد المخدرة.
وفى هذا الإطار كشف عبد اللطيف الكردى عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة أمسيال العامة لإنتاج الملح، عن أن صناعة الملح وإقامة ملاحات أمر فنى للغاية يتطلب دراية وخبرة بأساليب العمل وكيفية إنشاء أحواض ترسيب وأحواض تبخير شمسية لإنتاج الملح، وهو أمر يستغرق عدة سنوات حتى تصبح الملاحة جاهزة للإنتاج وتحقيق عائد اقتصادى، كما أن تجهيز 200 فدان فقط لإقامة ملاحة عليها يتطلب استثمارات بالملايين فكيف سيوفرها هؤلاء الشباب؟.
وقال إن هناك قيمة مضافة يتم إهدارها من خلال السماح بتصدير الملح الخام دون إجراء أى عمليات صناعية عليه، حيث يصدر الملح الخام بما يتراوح بين 15 و20 دولارا للطن، فى حين أن إجراء عمليات صناعية بسيطة عليه مثل الغسل وإزالة الشوائب والطحن يرفع القيمة إلى أكثر من 100 دولار للطن، وإذا تمت إقامة صناعات أخرى عليه مثل الصودا اش اللازمة لصناعات الزجاج فإن القيمة المضافة تتضاعف بصورة كبيرة للغاية، وبجانب ذلك فإن استغلال الملح صناعيا سيوجد آلاف من فرص العمل التى يحتاجها المجتمع.
وبالنسبة لكميات الملح المتوافرة بسيوة أشار الكردى إلى أنها تقدر بعدة مليارات من الأطنان، وهى ثروة مهدرة بسبب تنازع أكثر من وزارة عليها سواء الزراعة أو الرى أو البترول ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية، وأخيرا محافظة مرسى مطروح، وهذا النزاع تفاقم مع دخول أهالى سيوة والبدو، حيث قدموا لرئاسة الجمهورية عشرات الطلبات لاستغلال هذا الملح رغم أنهم غير مؤهلين لهذه الصناعة، وليس لديهم أى خبرة فى الاستغلال أو التصنيع أو التصدير، وهو ما يعنى أنهم إما سيقومون فقط بعمليات تجريف للملح الصخرى الخام لتصديره لإذابة الثلوج فى أوروبا وأمريكا بصورة غير اقتصادية على الإطلاق، ويمثل إهدارا صارخا لثروتنا الطبيعية، أو أنهم سيبيعون هذه الأرض كوضع يد إلى المستثمرين وهو ما حدث بالفعل، حيث يوجد عدد من المستثمرين ضخوا الملايين فى إنشاء وتجهيز خطوط إنتاج ببعض المناطق بسيوة، انتظارا لحسم ملف الولاية على الأرض.
