واشنطن بوست: إدارة أوباما تدرس تقديم دعم عسكرى لفرنسا فى حملتها فى مالى

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس تقديم دعم عسكرى كبير للحملة التى تقوم بها فرنسا ضد المتشددين المسلحين فى مالى، إلا أنها لفتت إلى أن دعمها لحليف مهم يمكن أن يكون اختبارا للحدود القانونية للولايات المتحدة، كما أنه يدخل موارد مكافحة الإرهاب فى صراع جديد غامض.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تقدم بالفعل مساعدة فى المراقبة ومساعدات استخباراتية أخرى لفرنسا وربما تقدم قريبا دعما عسكريا مثل نقل الطائرات أو إعادة تزويدها بالوقود، حسبما ذكر مسئولون أمريكيون، الذين شددوا على أن أى مساعدة لن تصل إلى حد إرسال قوات محاربة إلى هذا البلد المضطرب فى غرب أفريقيا.

وتتابع الصحيفة قائلة إنه فى نفس الوقت، فإن الولايات المتحدة تتنقل فى غابة من الأسئلة حول الدعم العسكرى وإلى أى مدى يمكن أن تذهب فى مساعدة الفرنسيين بدون انتهاك قوانين الولايات المتحدة أو تقويض أهداف سياساتها.

وتقول واشنطن بوست إن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لمالى محظور وفقا للقانون الأمريكى لأن الحكومة الضعيفة هناك استولت على السلطة فى انقلاب، والتحركات الأمريكية يمكن أن تتعقد أكثر بسبب حالة عدم اليقين بشأن أى المسلحين الذين يجب أن يتم استهدافهم فى هجوم.

فشبكة المسلحين الفضفاضة فى شمال البلاد تشمل أعضاء فى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى، إلا أن هناك مقاتلين آخرين أعداء منذ فترة طويلة للحكومة المالية ولا يمثلون أى تهديد للمصالح الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيا التى قال فيها "هدفنا هو أن نفعل ما باستطاعتنا، والهدف الأساسى هو ضمان أن تنظيم القاعدة فى الغرب الإسلامة لن يؤسس أبدا قاعدة عمليات فى مالى أو فى أى مكان آخر".

وتمضى الصحيفة فى القول بأن إدارة أوباما تشعر بقلق إزاء تعميق مشاركتها فى الصراع، إلا أن الولايات المتحدة تشارك فرنسا قلقها أيضا بشأن المكاسب التى يحققها المسلحون على الأرض. كما أنها تريد مساعدة حليف رئيسى لها، فرنسا، التى عملت معها عن كثب فى قضايا مكافحة الإرهاب فى أفريقيا، حسبما يقول أحد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية.