"المجر" تبقى على الضريبة المصرفية وترفع الضرائب على المعاملات المالية

صوت البرلمان المجرى ليل الاثنين لصالح فرض قيود مالية إضافية على البنوك والشركات الكبرى والإبقاء على الضريبة المصرفية القائمة بالفعل ومضاعفة الضريبة على المعاملات المالية.

وفى إطار الخطة المالية لعام 2013 التى وافق عليها البرلمان بأغلبية 230 صوتا مؤيدا مقابل 65 معارضا، سيتعين على شركات الطاقة أيضا أن تدفع ضريبة قدرها 31 % على إيراداتها.

ورفع الاقتراح المقدم من وزير الاقتصاد المجرى جيورجى ماتولشى قيمة الضريبة المفروضة على المعاملات المالية من 1ر0% إلى 2ر0% .

وعلى الرغم من وجود مقترحات لخفض الضرائب المصرفية بمقدار النصف، أبقى البرلمان على معدل عام 2010 وهو مستوى مرتفع للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول على مستوى العالم.

وتشير تقديرات إلى أن إيرادات الضرائب الجديدة ستزيد عن 200 مليار فورينت (900 مليون دولار)، والتى يقول ماتولشى إنها ستخفض العجز فى ميزانية المجر إلى أقل من 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المجرية "ام.تى.آى".

ومن شأن تقليص العجز أن يسمح للمجر بتلبية الشرط المسبق للمفوضية الأوروبية لإلغاء إجراءاتها القانونية ضد بودابست والتى بدأتها منذ ثمانية أعوام بسبب عجزها، ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبى متشكك بشأن ما إذا كان فرض ضرائب على البنوك والشركات هو أفضل سبيل لتقليص العجز.