"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم حملات مكثفة من الجهات المختصة بالمحافظات المختلفة وذلك لمتابعة شوادر بيع الأضاحى وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للذبح، مشددا على ضرورة تفعيل غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة وفحص الشكاوى الخاصة بالمواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها، لافتا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمحافظات فى جميع المرافق والخدمات استعدادا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الإجازات لكافة القيادات المحلية وكافة المسئولين عن الخدمات.

وأضاف عطية، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، أنه تم تخصيص رقم تليفون 33378597 لاستقبال كافة الشكاوى من المواطنين، طوال أيام العيد وذلك للعمل على حلها، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تقوم بمتابعة عمل أجهزة المرافق والهيئات الخدمية بالمحافظات وذلك على مدى 24 ساعة، بجانب متابعة تواجد فرق الصيانة السريعة لسرعة إصلاح أى أعطال.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك عددا من المحافظات قامت بتحديد مواقع متعددة لذبح الأضاحى المتوافرة بها الشروط الصحية والبيئية وذلك لمنع حدوث أى تلوث، مشيرا إلى أن الأجهزة التموينية قامت بمنع الإجازات لمفتشى التموين خلال أيام العيد مع تكثيف حملات الرقابة على محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية والمطاعم والفنادق السياحية شوادر اللحوم التى حددتها المحافظات.

وأكد أنه تم التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لوضع الخطط اللازمة لضمان سيولة المرور بالميادين والشوارع الرئيسية، مؤكدا زيادة عدد الدوريات لتسهيل حركة المواطنين، ومتابعة انتظام العمل فى مواقف السرفيس وتعزيز خطوط النقل الداخل التى تشرف المحافظات على تشغيلها وخاصة التى تعمل بالمناطق الترفيهية.

وأوضح عطية، انه تقرر تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، بجانب تشديد الرقابة على المخابز وطرح كميات إضافية من اللحوم والسكر والأرز والدقيق، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد بالنسبة لأجهزة النظافة بالمحافظات ومتابعة استقبال الحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، وتوزيع أكياس القمامة على الأسر المترددة على الحدائق لجمع المخلفات بها، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين المحافظات وجهاز شئون البيئة وشرطة المرافق لمواجهة أى تلوث سمعى وبصرى وأى إزعاج مستمر من الميكروفونات والأجهزة السمعية والبصرية بالأماكن العامة.