قرر البنك المركزى اليابانى اليوم الثلاثاء، الامتناع عن تقديم المزيد من إجراءات التيسير النقدى فى شهر نوفمبر الجارى بعد شهرين متعاقبين من تطبيق هذه الإجراءات.

وصوت البنك بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى فى نطاق من صفر إلى 1ر0 بالمائة، مثلما أشارت التوقعات على نطاق واسع.

وفى إطار إجراءات التيسير خلال شهر أكتوبر الماضى، قال البنك إنه يعتزم توسيع برنامج لشراء الأصول من 80 تريليون ين إلى نحو 91 تريليون ين (14ر1 تريليون دولار)، فى الوقت الذى يخضع فيه البنك لضغوط متزايدة من الحكومة لبذل المزيد من الجهد لمكافحة الانكماش.

وذكرت الحكومة الأسبوع الماضى أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا بنسبة 5ر3 بالمائة على أساس سنوى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وبعد صدور هذا التقرير، قال وزير الاقتصاد اليابانى سيجى مايهارا إن اقتصاد بلاده ربما دخل مرحلة الركود.