أعلن المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الفرنسى حقق نموا طفيفا بمقدار 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجارى 2012.

وذكر المعهد، فى بيان له اليوم، أن هذا النمو الطفيف يرجع إلى تعافى الناتج المحلى وتحسن قطاع التجارة الخارجية، مما يضع حدا لفصول متتالية من الركود أو الانكماش شهدها الاقتصاد الفرنسى.

وأشار إلى أن إجمالى الناتج المحلى قد تراجع بواقع 0.1% فى الفترة ما بين شهرى إبريل ويونيو الماضيين بعد ركوده خلال الربعين السابقين.

ويأتى هذا بينما أكد رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك آيرولت فى مطلع الأسبوع أن حكومته متمسكة بتوقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى (0.8%) وعجز الموازنة (3% من إجمالى الناتج المحلى) للعام 2013، وذلك غداة تشكيك صندوق النقد الدولى فى هذه الأرقام.

وقال آيرولت إن "فرنسا تخوض معركة للنهوض ولا بد من الانتصار فيها، انها معركة صعبة"، وأضاف "يجب مواجهة تحدى النمو. إذا كانت التوقعات متشائمة فهذا لا يعنى أنها ستهبط عزيمتنا، بالعكس، يجب أن تشكل دافعا أكبر لنا".

وكان صندوق النقد الدولى اعتبر فى تقرير الجمعة الماضى أن فرنسا لن تتمكن من تحقيق وعدها بخفض العجز فى ميزانيتها للعام 2013 إلى 3% من إجمالى الناتج الداخلى، متوقعا من جهته نسبة 3.5% ومؤكدا أيضا أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسى فى 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس وهى 0.4%.