نهر ميكونج - صورة أرشيفية

أنهى وزراء مفوضية نهر ميكونج التى تضم الدول الأربع المستفيدة من النهر فى جنوب شرق آسيا اجتماعهم اليوم الأربعاء، من دون مناقشة مشروع سد زايابورى المثير للجدل الذى تقيمه لاوس.

وقال فيرابونه فيرافونج نائب وزير الطاقة والمناجم فى لاوس إنه لم يكن هناك طلب رسمى لمناقشة مشروع سد زايابورى، وإنه إذا استجد ما يحتاج إلى المناقشة، ستؤيد لاوس طلب المناقشة.

كانت لاوس احتفلت فى نوفمبر الماضى بوضع حجر الأساس للسد على نهر ميكونج بغرض توليد الكهرباء، بتكاليف تصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم احتجاجات جماعات الدفاع عن البيئة والدول المجاورة.

وسيكون هذا السد الأول الذى يقام على مصب نهر ميكونج، فى حين أن الصين أقامت بالفعل أربعة سدود على الأجزاء العليا من النهر.

وقالت بيانبورن ديتيس من منظمة "الأنهار الدولية" إن مشروع السد سبب انقساماً حاداً بين حكومات المنطقة على مدى عامين، وأصبح أهم نزاع فى العالم يتعلق بنهر عابر للحدود. وأضافت "مادامت لاوس تصر على رفض التعاون مع جيرانها، من الطبيعى ألا يتم مناقشة القضية".

تأسست مفوضية نهر ميكونج عام 1995، وهى تضم كمبوديا ولاوس وتايلاند وفيتنام بهدف التعاون من أجل تنمية نهر ميكونج الذى يبدأ من الصين، ويمر بالدول الأربع، والحفاظ عليه.

وينتقد نشطاء البيئة إلى جانب دول جنوب شرق آسيا المجاورة للاوس مشروع السد، بسبب تداعياته المحتملة على حركة هجرة الأسماك الرواسب فى النهر.

وألقت تايلاند بثقلها وراء مشروع سد للطاقة الكهرومائية مثير للجدل فى مصب نهر ميكونج، يلقى معارضة قوية من أنصار البيئة ومجتمعات تايلاندية.