استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل، مؤكدين أنه برنامج وطنى متكامل اقتصادياً واجتماعياً وأنه أخذ فى الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة، وأنه لم يأت بأسلوب تقليدى من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.

وأوضحوا أن البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمنى أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها، وأنه أخذ فى الاعتبار كثيرا من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.

وأشاروا إلى أن الإصلاحات القائمة تعتمد على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحين بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و 25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات، مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.