كشف مهدى أمام ممثل وزارة التخطيط، عن أن الوزارة تلقت طلبات استثمارية بإجمالى 108.8 مليار جنيه، منها تمويل من الخزانة العامة 90 مليار جنيه.‬

‫وقال ممثل الوزارة خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، لمناقشة موازنة قطاع النقل خلال العام المالى 2013-2014: "كان لدينا أولويات عند الموافقة على تلك المشروعات فقد راعينا التركيز على المشروعات المفتوحة، وكذلك مراعاة المحافظة على المشروعات القائمة، واستبعاد المشروعات التى ليس لها دراسة جدوى، ومراعاة الجانب القومى للدولة فى اتجاه الاستثمار مثل التعليم وغيرها من الاتجاه العام.‬

‫وأوضح أن الوزارة تلجأ إلى مصادر التمويل التى لا تسبب عجزا بالموازنة، والاعتماد على تمويل الجهة صاحبة المشروع، أو تمويل من المنح والمعونات، وهذين المصدرين لا يتسببان فى عجز بالموازنة وبعدهما نلجأ إلى الخزانة العامة، أو القروض الخارجية، وكلاهما يتسببان فى زيادة العجز للموازنة العامة.‬

‫وقال إن الوزارة عملت على الترشيد فى جميع المشاريع، ومراجعة البنود التى تحتوى على أجور عالية والالتزام بتعليمات إنهاء العمالة المؤقتة خلال ثلاث سنوات، وهناك محاذير قوية بعدم التعامل مع العمالة المؤقتة، ويكون التعيين على الباب السادس.‬

‫وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام القادم هناك 43 مليار جنيه تمويل الخزانة العامة، و3.6 مليار جنيه قروض.‬

‫وعند مطالبة النائب أشرف بدر الدين بمراعاة نسب التنفيذ فى الخطة الاستثمارية بالعام المالى الحالى، حيث مازالت ضعيفة حتى الآن ولم تتعد الـ53% فقط، قال ممثل وزارة التخطيط، إن هناك معوقات شديدة فى التنفيذ، وهناك أحداث كبرى تواجه فى تنفيذ الحكومة لمشروعات الاستثمار الخاصة بها، ولا يمكن القياس على نسب تنفيذ عامين الثورة .‬