قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن الوزارة قد انتهت من إعداد الجزء الثاني من مشروع الحركة القضائية، وإنه قد تم إرسال مشروع الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى تمهيدًا لإصدارها وإقرارها، مؤكدًا أنه قد تمت مراعاة رغبات القضاة واحتياجات المحاكم، والحالات الصحية والاجتماعية للقضاة.
أكثر...
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML |
مواقع النشر انشر موضوعك وهاتلو زوار