اكتشفت "بوابة الأهرام" وجود تعارض قانوني بين نصوص المادتين (15) و(17) من مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي من جانب مؤسسة الرئاسة، حيث يوجد تداخل بين الموعد النهائي لإعلان قائمة المرشحين وبين الفترة القانونية المحددة للحملة الانتخابية للمرشحين.
أكثر...
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML |
مواقع النشر انشر موضوعك وهاتلو زوار